قالت مجموعة مراقبة الإنترنت (نتبلوكس)، إن إيران شهدت انقطاعاً كاملاً لخدمة الإنترنت، أمس الخميس، بعد انقطاع الاتصال لدى ‌العديد من ‌مزودي الخدمة، تزامناً مع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وفي مسعى للسيطرة على الوضع، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى «أقصى درجات ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر، وسط تقارير عن وقوع مواجهات في عدد من المناطق. وقال بزشكيان، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، إن «أي سلوك عنيف أو قسري يجب تجنبه»، مشدّداً على أهمية الحوار، والتواصل، والاستماع إلى مطالب الشعب.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن بزشكيان حذر الموردين المحليين من احتكار السلع، أو المغالاة في أسعارها، في وقت تمضي طهران في تنفيذ إصلاحات عالية المخاطر على منظومة الدعم، وسط احتجاجات على مستوى البلاد ضد المصاعب الاقتصادية.
وأضاف بزشكيان «يجب ألا يشعر الناس بأي نقص في إمدادات السلع وتوزيعها». ودعا الحكومة إلى ضمان توفير السلع بكميات كافية، ومراقبة الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
في الأثناء، قالت وسائل إعلام إيرانية إن شرطياً قُتل طعناً خلال اضطرابات قرب العاصمة طهران، مع دخول الاحتجاجات على غلاء المعيشة في إيران.
وذكرت وكالة أنباء فارس أن شاهين دهقان، وهو شرطي في مدينة ملارد، في غرب طهران، قُتل طعناً «أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات في المنطقة»، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي القتل.
وبمقتل الشرطي، ارتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن إلى 4، منذ بدء الاحتجاجات، إضافة إلى عدد من المتظاهرين، تقول مصادر مدعومة من الولايات المتحدة إنهم 34 متظاهراً.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن عدد رجال الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 568، في حين بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، 66 عنصراً.
وتشهد إيران منذ 12 يوماً احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتدنّي سعر العملة، حيث أغلق أصحاب المتاجر في السوق الكبير بطهران في اليوم الأول محالهم، ثم امتدت رقعة الاحتجاج إلى 25 محافظة على الأقل، من أصل 31، وارتفع سقف هتافات المحتجين ليشمل مطالب سياسية.
وتُعد هذه الاحتجاجات الأوسع في الجمهورية الإسلامية منذ تظاهرات 2022-2023 التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء. كما لم تصل الاحتجاجات الحالية بعد إلى حجم التحركات التي شهدتها البلاد أواخر 2022، ولا إلى حجم حركات احتجاجية سابقة، مثل تلك التي تلت الانتخابات الرئاسية لعام 2009، أو تظاهرات عام 2019. (وكالات)