كييف تطالب موسكو بتعويضات بقيمة تريليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

مباشر: ذكر تقرير إخباري نشرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني أن أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات تصل قيمتها إلى تريليون دولار لتغطية تكلفة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب المشتعلة بين الطرفين منذ ما يقرب من عامين.

وأشار التقرير إلى تصريحات صادرة عن أوليج أوستينكو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يقول فيها إن الأصول الروسية لدى الدول الغربية المقترح تجميدها لصالح أوكرانيا والتي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار غير كافية لتغطية تكلفة إعادة الإعمار بسبب الدمار الذي خلفته الحرب حتى الآن جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي بدأت في فبراير منذ عامين.

ولفت التقرير كذلك إلى تأكيد أوستينكو أن الخسائر المباشرة فقط جراء الحرب تصل إلى 750 مليار دولار إلى جانب خسائر غير مباشرة ليصل إجمالي المبالغ اللازمة لإعادة الإعمار حوالي تريليون دولار.

ويعيد التقرير إلى الأذهان تصريحات رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال في منتصف عام 2022 التي يقول فيها إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة إعمار البلاد تحتاج لما يقرب من 750 مليار دولار وأن تلك الأموال يجب توفيرها من الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.

ونوه التقرير إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي يقدر فيها التعويضات المناسبة لإعادة الإعمار بحوالي 600-800 مليار دولار، لافتا إلى تصريحات صادرة عن وزارة العدل الأوكرانية في أواخر العام الماضي تستبعد التوصل إلى أي تسوية سلمية مع الجانب الروسي قبل الحصول على التعويضات المناسبة جراء الدمار الذي لحق بالبلاد خلال الحرب.

وأوضح أن أوكرانيا والدول الغربية الحليفة تعكف منذ فترة طويلة على دراسة كيفية الاستفادة في إعادة إعمار أوكرانيا من الأصول الروسية التي جمدتها حكومات الدول الغربية في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المقال أن موسكو طالما حذرت الولايات المتحدة وحلفاءها من مغبة اتخاذ أي قرار يخص الأصول الروسية بالخارج، مؤكدة أن أي استيلاء على تلك الأموال يعد انتهاكا للقانون الدولي وسوف ينتج عنه رد فعل مماثل من جانب روسيا.

ويشير المقال في الختام إلى تصريحات مسؤولين غربيين منهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي تحذر فيها من أن أي استفادة من الأصول الروسية المجمدة لدى الدول الغربية سوف يقوض الثقة في النظام الاقتصادي الغربي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وزير النقل يتفقد ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن في مصر

"الدستورية العليا" بمصر: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع إثبات العلاقة الإيجارية