مباشر- أوضح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس مع استمرار التضخم في التراجع.

وجدير بالذكر أن المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار، لتبلغ إجمالي الزيادة منذ بداية العام 800 نقطة أساس.

وأوضح متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت "رويترز" آرائهم إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25% عند اجتماع اللجنة. بينما توقع محلل واحد فقط خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

قال جايمس سوانستون لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إنهم يتوقعون تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى كثيراً من المستهدف.

ومع ذلك، يرى المحلل أن الزخم يسير في الاتجاه الصحيح ومع التراجع الحاد المتوقع في معدل التضخم العام بمستهل 2025، ستتجه الأنظار إلى توقيت أول خفض للفائدة، وأضاف: "من جانبنا، نتوقع أن يكون أول خفض للفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل".

وتراجع التضخم إلى 25.7% في يوليو//تموز ، ولأول مرة كانت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية منذ يناير/كانون الثاني 2022. وانخفض التضخم من مستوياته القياسية البالغة 38% في سبتمبر/أيلول إلى 27.5% في يونيو/حزيران.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تستهدف خفض التضخم دون 9% بنهاية 2024.

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

رئيس الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة

تباين سياسات البنوك المركزية..هل تقود الأسواق نحو اضطراب عالمي؟

توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار