مركز التنافسية: منصة "استطلاع" أتاحت إبداء المرئيات على 1000 مشروع وثيقة نظامية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مركز التنافسية: منصة "استطلاع" أتاحت إبداء المرئيات على 1000 مشروع وثيقة نظامية, اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:43 صباحاً

الرياض – مباشر: كشفت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية أنها مكّنت خلال ثلاثة أعوام من تدشينها الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص محلياً ودولياً من إبداء المرئيات والملحوظات على أكثر من 1000 مشروع وثيقة نظامية داعمة لبيئة الأعمال.

وكشف المركز الوطني للتنافسية، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا، أبرز منجزات منصة "استطلاع" في ثلاثة أعوام، منذ تدشينها في عام 2021م.

ولفت المركز الوطني للتنافسية، إلى أن 94 جهة حكومية طرحت مشروعاتها عبر منصة "استطلاع"، وتم حصر 50 ألف مرئية، وعقد 35 ورشة عمل بشأن المشروعات، و10 ندوات افتراضية.

ونوه المركز الوطني للتنافسية، بأن منصة "استطلاع" ساهمت خلال 3 سنوات في تحسين وتطوير 110 نظاما، و502 لائحة، و125 اشتراطا، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابطا، فضلا عن 26 إطارا تنظيميا، و33 معيارا، و10 اتفاقيات، و116 دليلا.

وتعد "استطلاع" منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية بالسعودية؛ لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.

وتهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.

يشار إلى أنه لا يتم تقاضي أي رسوم لقاء إبداء العموم أو الجهات الحكومية للمرئيات على المشروعات المطروحة للاستطلاع عبر المنصة.

ومن جانبه، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن طرح 27 مشروعا عبر منصة "استطلاع" منذ تدشينها لأخذ مرئيات العموم والمهتمين قبل اعتماد الصيغة النهائية

يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية، مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG".

ويعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.

الصورة