الرياض - مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً رسمياً بالموافقة على طلب البنك السعودي للاستثمار لزيادة رأس ماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك عبر منح أسهم مجانية لمساهمي البنك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المصرف لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية والتشغيلية في السوق المحلية، بما يتماشى مع المتطلبات النظامية والمعايير الرقابية المعمول بها في القطاع المصرفي السعودي.

ووفقاً للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية، تقتضي عملية الزيادة منح سهم مجاني واحد مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ومن المقرر أن يتم تحديد الاستحقاق الفعلي بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك، وهو التاريخ الذي سيعلن عنه مجلس إدارة البنك في وقت لاحق.

وأوضح التقرير التنظيمي أن قيمة الزيادة الإجمالية البالغة 2.5 مليار ريال سيتم تسديدها من خلال تحويل مبالغ من البنود الداخلية في المركز المالي للبنك؛ حيث سيتم تحويل مبلغ 1.5 مليار ريال من بند الاحتياطي النظامي، بالإضافة إلى تحويل مبلغ مليار ريال من بند الأرباح المبقاة.

وتعكس هذه الآلية قدرة البنك على الاستفادة من احتياطياته وأرباحه المتراكمة لتعزيز رأس المال دون الحاجة إلى طلب تدفقات نقدية خارجية من المساهمين.

ونتيجة لهذه العملية، سيرتفع عدد أسهم البنك السعودي للاستثمار من 1.25 مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بزيادة إجمالية قدرها 250 مليون سهم عادي.

وتعد هذه الزيادة في عدد الأسهم المصدرة خطوة تهدف إلى رفع السيولة المتاحة للسهم في السوق المالية، وتوزيع القيمة الرأسمالية على قاعدة أوسع من الأسهم.

وفيما يخص الجوانب الإجرائية، شددت هيئة السوق المالية على ضرورة التزام البنك بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الموافقة.

كما يتعين على البنك استكمال كافة المتطلبات النظامية والإجراءات القانونية ذات العلاقة المرتبطة بتعديل النظام الأساسي وتوثيق الزيادة لدى الجهات الرسمية المختصة، لضمان مواءمة كافة الخطوات مع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ونظام السوق المالية.