الرياض - مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القواعد الخاصة بالتمويل الإسلامي التي أصدرها البنك المركزي السعودي (ساما) خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من عام 2024 تعمل على تعزيز الأنظمة المصرفية الإسلامية، من خلال تحسين الشفافية والحوكمة الشرعية.

وأضافت "فيتش"، في تقرير حديث أن سوق الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية هو الأكبر على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تكون بيئة التشغيل مواتية خلال النصف الثاني 2024 إلى عام 2025، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهها تشمل انخفاض المعايير، ولوائح التمويل الإسلامي التي لا تزال قيد التطوير.

كما لفتت إلى أنه لا يوجد حتى الآن هيئة شرعية مركزية يمكنها تحقيق المزيد من التنسيق بين ممارسات الصناعة، وأن أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي للحكومة 2021 هو تعزيز هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة الشفافية.

ونوهت وكالة "فيتش" إلى أن هناك مبادرة حكومية مخطط لها تتمثل في إنشاء هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك فيما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية.

وقالت إنه حدثت تغييرات في السنوات السابقة، مثل إقرار قانون التمويل العقاري، الذي يشترط أن تكون جميع الرهون العقارية السكنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى، إلى جانب الطلب العام القوي، إلى دعم نمو التمويل الإسلامي في المملكة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"ميريل لينش": حصيلة الطرح الثانوي لأسهم أرامكو ترتفع إلى 46.3 مليار ريال

تباطؤ وتيرة انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية إلى 2.9% خلال مايو

15 قرارًا جديدًا في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة ولي العهد