مباشر- بدأ المستثمرون يطالبون بتعويضات أكبر لإقراض فرنسا، مقارنة بما يطلبونه لإسبانيا، بسبب عدم تنظيم فرنسا لأوضاعها المالية المتعثرة، في حين يكافئون اقتصاد نظيرتها الجنوبية القوي.

وبحسب تقرير "رويترز"، تأكد صحة موقف المستثمرين، الذين كانوا يفضلون إسبانيا بالفعل، عندما أدت الانتخابات الفرنسية الصادمة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، إلى إضعاف آفاق التعافي الاقتصادي.

ويعد هذا التحول ليس مهمة سهلة، ويعتقد المستثمرون أن إسبانيا، التي كانت تعتبر من أضعف اقتصادات منطقة اليورو، قبل عقد من الزمان، أصبحت رهانًا أكثر أمانًا من ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وفيما يلي 4 طرق تتفوق بها إسبانيا على فرنسا:

1-العائد على السندات الحكومة

ارتفع العائد على سندات الحكومة الفرنسية، لأجل عشر سنوات إلى مستوى أعلى من العائد على سندات الحكومة الإسبانية، للمرة الأولى منذ عام 2008 الأسبوع الماضي. وفي اليوم الثلاثاء، كان العائد أقل بنحو نقطتين أساس عن العائد على سندات الحكومة الإسبانية.

ويعد هذا أمرا، مثير للإعجاب، بالنظر إلى أن الفجوة بين الاثنين ارتفعت بأكثر من 500 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون في منطقة اليورو في عام 2012، والتي شهدت حصول البنوك الإسبانية على حزمة إنقاذ أوروبية.

وقال جاريث هيل، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة رويال لندن لإدارة الأصول، إن "الكثير من الأشخاص انتقلوا في الآونة الأخيرة من فرنسا إلى إسبانيا".

وتتمتع السندات الفرنسية أيضاً بعائد أعلى من السندات البرتغالية، في حين تقلصت الفجوة مع إيطاليا واليونان بشكل حاد.

2-مخاطر العجز المالي

تواجه فرنسا خطر ارتفاع العجز في الموازنة، إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3%.

وبناء على ذلك، لا يرى المستثمرون أي تحسن يذكر في ظل حكومة أقلية تسارع الآن إلى إيجاد خفض للإنفاق وزيادة الضرائب، الأمر الذي يلقي بالشك على قدرة فرسنا على الاستمرار.

في المقابل، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يصل العجز في إسبانيا إلى 3% هذا العام، ولا يوصي باتخاذ إجراءات تأديبية كما فعل مع فرنسا.

وتفتقر الحكومة الإسبانية أيضاً، إلى الأغلبية التي من شأنها أن تعرض عملية صنع السياسات للخطر، ولكن من المفارقات أن هذه الأغلبية تساعد في إبقاء الوضع المالي تحت السيطرة.

كما نجحت إسبانيا في خفض ديونها بسرعة أكبر من فرنسا بعد الجائحة. وتتوقع حكومتها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 103% هذا العام، من نحو 120% في عام 2020.

بلغ دين فرنسا 111% العام الماضي، مقابل 115% في عام 2020، ولكن الاتحاد الأوروبي توقع أن يرتفع إلى 114% في عام 2025 قبل الانتخابات.

3- النمو المزدهر

ينمو الاقتصاد الإسباني، بشكل أسرع من الاقتصاد الفرنسي، بفضل السياحة المزدهرة وسوق العمل القوية المدعومة بالهجرة.

كان معدل نمو الاقتصاد الفرنسي، بنسبة 2.7% في العام الماضي أسرع بنحو سبع مرات من متوسط ​​منطقة اليورو، مقارنة بنمو بلغ 1.1% في فرنسا. وتتوقع الحكومة الفرنسية نمواً بنسبة 1.1% مرة أخرى هذا العام.

قارن ذلك بإسبانيا، التي يتوقع بنكها المركزي الآن نموًا بنسبة 2.8% هذا العام، وهو أعلى بكثير من نسبة 1.9% المتوقعة في بداية عام 2024.

كما أن صندوق التعافي من كوفيد-19 التابع للاتحاد الأوروبي يشكل أهمية بالغة. إذ تم تخصيص أموال لإسبانيا تعادل نحو أربعة أمثال الأموال المخصصة لفرنسا.

4- نظرة وكالات التصنيف الائتماني

رغم انخفاض ديونها وقوة نموها، لا تزال إسبانيا مصنفة بواقع درجتين إلى خمس درجات أقل من فرنسا عند A/Baa1/A- من قبل وكالات التصنيف الائتماني السيادية ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش.

وخسرت كل من إسبانيا وفرنسا تصنيف AAA المرتفع الذي حظيتا به بين عامي 2009 و2012.

ولكن إسبانيا، التي خفضت تصنيفها إلى BBB-، شهدت أربع ترقيات من ستاندرد آند بورز ودرجتين من موديز وفيتش منذ ذلك الحين. ولم تشهد فرنسا سوى تخفيضات في التصنيف.

وقال روهان خانا رئيس قسم استراتيجية أسعار اليورو في باركليز "هذا يحدث دائما؛ السوق تتحرك أولا، ثم تلحق بها وكالات التصنيف الائتماني. وإذا حدث تقارب عبر منحنى (عائد السندات) فإن هذا يعني أن السوق تخبرنا فعليا بأن تصنيف إسبانيا متساوي مع تصنيف فرنسا".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي الصيني يعلن حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو بسبب ركود المصانع

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي قبل بيانات أمريكية

حوافز الاقتصاد الصيني تدفع الأسهم الآسيوية لمكاسب قياسية