الرياض – مباشر: كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن منتدى الاستثمار السعودي - السوري سيشهد توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).

ولفت الفالح، خلال كلمته في المنتدى المنعقد اليوم الخميس في دمشق، إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات بمجالات التنمية العقارية بسوريا بقيمة 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار)، مؤكدا أن موقف المملكة الراسخ هو دعم سوريا في مسيرتها نحو النمو.

وقال الوزير: "خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يأملون ويثقون أن سوريا وشعبها ستكون دائما تحت القيادة الجديدة في طريق النمو والازدهار في مسيرتها الجديدة".

ونوه الفالح، بأن توجيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتوجه إلى سوريا بوفد يضم عدد كبير من ممثلي القطاع الحكومي والخاص السعودي يأتي تأكيد لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة.

وتابع: "في هذا المنتدى لا نعمل على بناء جسور جديدة أو تطوير علاقات مستجدة لأن العلاقات الوثيقة بين البلدين والمتبادلة والمتكاملة جمعت بين البلدين منذ أزمنة بعيدة؛ حيث كانت جزيرة العرب وبلاد الشام حلقتين مهمتين تربطان التجارة العالمية، من خلال طرق الحرير وطريق البهارات وطريق البخور، الممتدة من شرق العالم إلى غربه، ثم جاء الإسلام ديننا الحنيف قبل 15 قرنا ليضيف عمقا روحيا وفكريا وثقافيا أبعد وأشمل لعلاقة ظلت تنمو وتزدهر لقرون على مرة الزمن".

وأكد الوزير، أنه في العقود الماضية ظلت المملكة وسوريا وجيهن لعملة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة، فبينما مثلت سوريا مركزا مفضلا لأبناء الأسر السعودية التي انتهجت التجارة عبر الزمن، ظلت المملكة حضنا لكل سوري حر ولاسيما خلال الحقبة الماضية ووجد فيها وطنا لهم مثل سوريا.

وأضاف الفالح، أن لقاء ولي العهد بالرئيس السوري أحمد الشرع جاء وفقا لما يربط البلدين من علاقات تاريخية مما يتيح الفرصة لفتح أمامها أبوابا أوسع ومجالات واعدة لاستشراف المستقبل والبناء بتكاتف وتكامل بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأدف قائلا: "تحرص المملكة على تنمية علاقتها مع سوريا ولا سيما بالمجال الاقتصادي، حيث يحضر هذا المنتدى من المملكة أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص الرائدة، مشيرا إلى أن 500 رائدا من رواد الأعمال بالمملكة كانوا يعتزمون حضور المنتدى، وإنما تم اختيار 100 مشارك في أول زيارة نظرا لظروف لوجستية، وسيتم توسيع المشاركة من المستثمرين السعوديين في الفترات المقبلة".

ولفت الوزير النظر، إلى أن المشاركين من 100 شركة سعودية هي شركات دولية لا تستثمر في المملكة فقط أو دول الجوار بل هي شركات لها استثمارات عبر القارات، تستثمر في كافة أنحاء العالم وهي مقبلة للاستثمار في سوريا بمجالات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والزراعة والصحة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.

وكشف قائلا: "سنشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي تشمل المجالات المذكورة".

وشدد الفالح، على أن انعقاد هذا المنتدى بحضور الجانين يجسد إيمانا راسخا في المملكة بأن القطاع الخاص له دور في تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وسنقوم في المملكة وخاصة في وزارة الاستثمار بتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية بما يحقق المنفعة المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية من أهمها الطاقة والصناعة.

كما صرح قائلا: "في قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة 11 مليار ريال، منها إنشاء 3 مصانع للأسمنت لمستثمرين سعوديين بهدف تأمين المواد الأساسية اللازمة للبناء وتعزيز سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي، كما سنشهد تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الاتصالات، حيث ستوقع كبرى شركات الاتصالات السعودية اتفاقيات بهدف توفير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي في سوريا، وتقدر قيمة تلك الاتفاقيات بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال".

وأفاد الوزير، بأن القطاع الزراعي في سوريا قطاع واعد بإمكانات عالية، وتتطلع المملكة للعمل مع الجانب السوري لتطوير مشاريع مشتركة تشمل الصناعات التحويلية والمزارع النموذجية والتبادل المعرفي والتقني.

وكشف وزير الاستثمار، أن أكثر من 2600 من رواد الأعمال السوريين في السعودية لهم دور فاعل بالمملكة، حيث وصل رصيد الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في المملكة ما يقارب 10 مليارات ريال، قائلا: "نحن واثقون أن هؤلاء الرواد سيكون لهم دور في بناء سوريا ودعم اقتصادها المتنامي".

وأشاد الفالح، بالخطوات الجريئة والإيجابية والشجاعة على حد قوله التي اتخذتها حكومة الرئيس أحمد الشرع لتحسين مناخ الاستثمار، ومن أبرزها تعديل قانون الاستثمار في يونيو الماضي والذي يمنح المستثمرين مزيدا من الضمانات والحوافز والشفافية ويسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية

كما كشف الوزير، بوعد الرئيس السوري أحمد الشرع وتوجيهه بالإنهاء العاجل لاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وسوريا التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، في سرعة استثنائية تجسد جهود الحكومة لجذب الاستثمار، قائلا: "ما نشهده في سوريا من عزم للحكومة وجرأتها لحماية مصالح القطاع الخاص هو أمر استثنائي تحتاجه سوريا لتحقيق مستهدفاتها".

وذكر الوزير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمر بتأسيس بشكل عاجل مجلس أعمال سعودي سوري، وأن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من رجال وقادة رجال الأعمال في المملكة الملتزمين معنويا وماليا وبقدراتهم على أن يكون القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.

وتم اختيار محمد بن عبدالله أبونيان لقيادة مجلس الأعمال السعودي السوري ومعه عدد من رجال الأعمال، بحسب ما ذكره الفالح، قائلا: "نتطلع أن يكون للمجلس دور كبير في تحقيق ما يصبو إليه الطرفين".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"الأهلي السعودي" يقرر توزيع 6 مليار ريال عن النصف الأول للعام 2025

شركة أبحاث: 90.6مليار ريال أرباحاً متوقعة لـ"أرامكو السعودية" بالربع الثاني 2025

"آبل" تطلق متجرها الإلكتروني في السعودية وتخطط لافتتاح أول فرع بالدرعية 2026

هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية منذ تطبيق نظام الوساطة