قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن أداء معظم أسواق المنطقة والأسواق العالمية، كان إيجابيا خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 12 سوقا مقابل سوقان حققا خسائر مقارنة مع نهاية شهر يونيو، وشهدت حصيلة الشهور السبعة الأولى من العام الحالي تفوق الأداء الإيجابي أيضا وبالعدد ذاته، مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن الرابح الأكبر في شهر يوليو كان سوق دبي بمكاسب بحدود 7.9%، أي أصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 19.4%، تلاه بورصة مسقط بارتفاع بحدود 6.2%، حيث ساهمت هذه المكاسب بانتقالها إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 4.5%، وتبعهم في مكاسب شهر يوليو، بورصة قطر بنحو 4.8%، السوق البريطاني بحدود 4.2%، سوق أبوظبي بنحو 4.1%، ومكاسب بنحو 3.7%، 1.9% و1.6% لكل من السوق الصيني، السوق الياباني وبورصة الكويت على التوالي.

وكسب السوق الفرنسي نحو 1.4% خلال يوليو، يتبعه السوق الألماني بنحو 0.7%، أي مازال أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 20.9%.

وحققت بورصة البحرين مكاسب خلال يوليو بنحو 0.6%، وبذلك قللت من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -1.5%، وحقق السوق الأميركي أقل المكاسب خلال الشهر ذاته وبنحو 0.1%.

أكبر الخاسرين

في المقابل، كشف تقرير الشال أن أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -2.9%، أي انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 3.9%. والخاسر الآخر خلال يوليو كان السوق السعودي وبنحو -2.2%، وعليه ارتفعت خسائره منذ بداية العام إلى نحو -9.3%.

ارتفاع حالة عدم اليقين إلى أقصى حدودها هو ما حكم أداء أسواق العينة حتى نهاية شهر يوليو، فقد تذبذب الأداء مع كل حدث أو مع أي قرار سواء كان قرارا رئيسيا، جيوسياسيا، سياسيا أو اقتصاديا، وشهر أغسطس لن يكون استثناء عن تأثير تلك التطورات.

ونعتقد أن هناك ثلاثة عوامل سوف تتحكم في أدائه، الأول هو ما يحدث من تطورات لاتفاقات الرسوم الجمركية، الحمائية ضارة في كل الأحوال، والثقة باتت ضعيفة، ولكن تأثير الوصول إلى اتفاق مع طرف رئيسي من عدمه له تأثيره الإيجابي أو السلبي الكبير على المدى القصير. الثاني، هو توقعات مسار أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي، ومع مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، باتت احتمالات خفضها في شهر سبتمبر أعلى، والرهان بات على مستوى الخفض. والثالث هو استدارة الرئيس الأميركي ترامب من عقد صفقة مع روسيا لوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، إلى عقاب روسيا وعقاب من يشتري نفطها، وذلك قد يدعم أسعار النفط لصالح بورصات إقليم الخليج، وقد يقوض استقرار أداء الاقتصاد العالمي.