بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

حدث نهاية أغسطس 2025 على الصعيد اللبناني، كانت كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، والضربات الجوية الإسرائيلية التي سبقتها على تلال علي الطاهر في النبطية، والتي تردد صداها في شمال إسرائيل.

الحدث المزدوج حمل تناقضين: الرؤية اللبنانية من قبل الطرف المعني الرئيس بري الشريك الرئيسي في «الثنائي»، لسلوك طريق الحل، وورقة الضغط الإسرائيلية بالنار على الداخل اللبناني، من بوابة حفظ الأمن الإسرائيلي استباقيا.

الرئيس بري قال في كلمته: «أيدنا ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، ومنفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار توافقي بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني».

وأشار إلى أن «المطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ نزع السلاح». وقال: «إسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية ووسعت وجودها في الجنوب اللبناني.

وسأل: «ألا تشكل زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوب لبنان إهانة؟». وذكر انه «من غير الجائز وطنيا رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي نعتبره درع الوطن». وتابع: «نؤكد أننا لسنا الا دعاة وحدة وتعاون ضمن دولة القانون».

رئيس الحكومة نواف سلام كتب في حسابه عبر منصة «إكس»: «في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدرنستعيد حكمة رجل آمن بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه وجعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة لا للفرقة والانقسام، ودعا إلى صون العيش المشترك ونبذ الفتن. فكان حضوره مدرسة في الوطنية والإنسانية».

وتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة في لبنان اتصالات مكثفة على خط بعبدا ـ حارة حريك مرورا بعين التينة، سعيا إلى تأمين انعقاد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل بسلاسة، وتأكيد التزام لبنان بتعهداته الدولية، لينطلق عبر هذه التأكيدات في حملة ديبلوماسية تهدف إلى حض المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى وترسيم الحدود البرية بحسم النقاط الخلافية العائدة إلى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي في 25 مايو 2000، والتي عرفت يومذاك بـ«الخط الأزرق» أيام المبعوث الأممي النرويجي تيري رود لارسن.

وكان أهالي الجنوب استفاقوا صباح أمس على غارات جوية إسرائيلية على تلال علي الطاهر وخراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا تردد صداها في كافة أرجاء النبطية والجهة الأخرى من جسر الخردلي في قضاء مرجعيون. وعملت وحدات الجيش اللبناني لاحقا على فتح الطريق أمام المارة بعد سقوط صخور وأحجار وأتربة عليها.

وذكرت قناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» في حيفا «ان هجمات الجيش الإسرائيلي التي وصفت بغير الاعتيادية وصل صداها إلى بلدات الشمال الإسرائيلي، وأدت إلى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس (مع لبنان)».

وسجل سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر، تردد لاحقا انه «اطار» من الموقع المستهدف في علي الطاهر، وعملت الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص المحت في اتجاه اطراف بلدة الخيام.

وكانت مسيرة إسرائيلية نفذت أمس الأول غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، من دون تسجيل وقوع اي اصابات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي «ان الغارات على جنوب لبنان استهدفت مقرا تحت الأرض تابعا لحزب الله، سبق أن تعرض لهجوم وكان يجري إعادة ترميمه».

ومعلوم ان الأهالي والمقيمين في النبطية، يصفون في مجالسهم تلال جبل علي الطاهر بـ«المخازن المحصنة للحزب»، ويقولون ان المرتفعات صخرية ومن الصعوبة الوصول إلى ما هو تحتها.

في الجنوب أيضا، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن مخابرات الجيش أوقفت في الساعات الماضية ثلاثة شبان من بلدة مجدل زون قضاء صور، كانوا أقدموا على منع دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» من عبور البلدة، في وقت سابق.

وكان الرفض الإسرائيلي بالانسحاب من أي من المواقع المحتلة، شكل مدخلا للحكومة اللبنانية لتجنب تعطيل جلسة مجلس الوزراء حول السلاح الجمعة المقبلة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التفاوض لفرض شروطها تحت النار والاحتلال.

وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا خيار لا يمكن التراجع عنه، وغير قابل للتفاوض أو المساومة، وهو نتيجة قناعات داخلية وليس نتيجة ضغوطات دولية».

وأضاف المصدر: «مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية التي فجرت الخلاف، جاءت في إطار التفاوض الدولي والورقة الأميركية، والتي تبناها لبنان في اجتماعات مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي. غير ان تجاهل إسرائيل تنفيذ أي من بنود هذه الورقة ورفض العمل بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، يعطي فرصة للبنان لتدوير الزوايا في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع الجدول الزمني لسحب السلاح، والذي هو أساس رفض «حزب الله» لقرارات الحكومة، وبالتالي يمكن إعادة مناقشته لاحقا في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهد حركة ناشطة حول العديد من القضايا والمحاور من جهة، ومن خلال تنشيط الحوار الداخلي من جهة ثانية».

وأشار المصدر إلى ان إسرائيل برفضها تقديم أي خطوة نحو تنفيذ «الورقة الأميركية» القائمة على تنفيذ القرار 1701، فإنها تحاول الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية التي تصب لصالحها بإطالة أمد الواقع، وتأخير فرص إخراج لبنان من أزمته، واستمرار هذا الوضع عبر التفاوض تحت النار.

ولفت إلى ان عامل الوقت ليس في صالح لبنان على مختلف الصعد، سواء اقتصاديا أو من خلال تراجع الدعم الدولي الاستثنائي للسلطة اللبنانية إلى حد التلاشي، الأمر الذي يجعل لبنان متروكا من دون أي حصانة دولية، مع تزايد النقمة الشعبية باستمرار المراوحة في ظل التهجير وتعطل مرافق الحياة بشكل شبه كامل في جنوب الليطاني والمنطقة الحدودية خصوصا، وبنسبة أقل في الضاحية الجنوبية.