مباشر - السيد جمال: واصل إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص سلسة ارتفاعاته القياسية؛ حيث استمر بالزيادة في فبراير/ شباط الماضي للشهر السادس والعشرين على التوالي.

وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص بنسبة 8.8% بنهاية فبراير/ شباط 2026م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 258.02 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي؛ وفقاً لإحصائية أعدها "معلومات مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.191 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ حجمها 2.933 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م.

وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية فبراير/ شباط 2026م للشهر الـ 26 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.44% وبما يعادل 13.84 مليار ريال عن مستواها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي والبالغة بنهايته 3.177 تريليون ريال.

وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال، ليصل إلى 3.147 تريليون ريال، مقارنة مع حجم الإقراض بنهاية عام 2024م والبالغ 2.855 تريليون ريال.

وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.

وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية فبراير/ شباط الماضي 3.083 تريليون ريال، مقابل 2.828 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ ليزيد بنسبة 9.01% وبما يعادل 254.88 مليار ريال.

وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.060 تريليون ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.808 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2025م؛ ليرتفع بنسبة 8.97% وبما يعادل 251.98 مليار ريال على أساس سنوي.

واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 22.73 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2026م، مقابل 19.83 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 14.6%.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 108.26 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مقابل 105.12 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2025م؛ لترتفع بنحو 2.99% على أساس سنوي.