مباشر- حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يؤثر بشكل واضح على قطاعات أخرى من الاقتصاد، مشيرة خلال مقابلة إذاعية فرنسية إلى ظهور آثار التضخم غير المباشرة في كل مكان تقريباً، ومؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة عند ظهور الآثار الثانوية المتمثلة بمخاطر زيادة الأجور مع التركيز على التضخم الأساسي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 عقب اندلاع الحرب بالشرق الأوسط، فيما لا يستبعد المسؤولون رفعاً ثانياً في اجتماع يوليو المقبل، وتتوقع أسواق المال زيادة الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5% بنهاية العام الحالي مع احتمالية تبلغ 25% لرفعها إلى 2.75%.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز تراجعت بموجبه أسعار الطاقة، ورحبت لاغارد بالأنباء شريطة تأكيدها بالأيام المقبلة، بينما حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن عودة إمدادات النفط لطبيعتها ستستغرق شهوراً وأن ضغوط الأسعار سترتفع مجدداً فور انتهاء دعم فواتير الطاقة.

واتفق رئيس البنك المركزي البرتغالي ألفارو سانتوس بيريرا مع صعوبة عودة الأوضاع لطبيعتها سريعاً، لافتاً إلى ترقب مدى انتشار التضخم لقطاعات أخرى، فيما دعا نظيره السلوفاكي بيتر كازيمير لتسريع العمل لمواجهة استمرار التكاليف المرتفعة، مؤكداً أن أضرار الحرب بالمنطقة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها رغم إطار السلام المعلن.

وأعرب مارتينز كازاكس من لاتفيا عن استعداد المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم، في حين واجه البنك انتقادات بأن رفع تكاليف الاقتراض يسبب ألمًا بظل تباطؤ نمو الدول الـ 21 لطلب التمويل، وردت لاغارد بتأكيد التزامها بالقضاء على التضخم لمنع خروجه عن السيطرة، نافية اعتزامها الترشح لأي منصب سياسي فرنسي.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن مشروع اتحاد الادخار والاستثمار لن يحقق نجاحاً حقيقياً دون وجود أداة دين مشتركة تضفي عمقاً وسيولة على الأسواق، على غرار سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم قوة الدولار، معربة عن أملها في تطوير الجزء المالي والاقتصادي بمنطقة اليورو حول مشاريع اتحادية تبرر التمويل الجماعي.