وجه النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على جهودها في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد.

مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027.

وأوضح أن الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات تستهدف السيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن عدم التهام أي زيادات في الأجور أو الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار.

التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي بقطاعي الزراعة والصناعة

وشدد على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد على ضرورة دعم منظومة الأمن الغذائي، معتبرًا أنها لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والغذاء.

كما دعا إلى تعزيز دعم مستلزمات الإنتاج، لا سيما في القطاع الزراعي والصناعي، الذي يمثل نحو 25% من قوة العمل، مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته.

توفير دعم إضافي للمحافظات

وأشار إلى الحاجة إلى المزيد من المشروعات التنموية، مع توفير دعم إضافي للمحافظات، خاصة محافظة الغربية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات.

كما طرح النائب أهمية التحول التدريجي من نظام  الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

وفي ختام كلمته، أشار إلى أن هناك فائضًا يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مؤكدًا أهمية استثماره بشكل يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو.

الموازنة الجديدة تمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية 

فيما أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن تنعكس الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة على مشروعات وخدمات يشعر بها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية، موضحا أنه لأول مرة يحدث تدخل من مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بتعديل على الموازنة العامة للدولة.

وقال: الدولة تنفذ العديد من  المشروعات القومية والتنموية الضخمة في مختلف القطاعات، وهو أمر محل تقدير، إلا أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في وجود عدد من المشروعات التي استهلكت سنوات طويلة دون الانتهاء منها، الأمر الذي يحرم المواطنين من الاستفادة منها ويؤثر على ثقتهم في سرعة إنجاز الخدمات العامة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن هناك مستشفيات بدأت الحكومة في تنفيذها منذ عام 2005 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، رغم الحاجة الملحة إليها لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، كما أن هناك طرقًا متهالكة بمحافظة الغربية ما زالت تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير والصيانة، فضلًا عن وجود مدارس تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة ولم تدخل الخدمة حتى الآن بسبب عدم وجود مرافق بها وتم إنشاؤها على أراضي زراعية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تعطل هذه المشروعات وعدم الاستفادة منها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون لاستكمال المشروعات المتوقفة والمتعثرة قبل البدء في مشروعات جديدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل، ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المواطن ينتظر أن يرى نتائج الموازنة العامة على أرض الواقع من خلال مستشفى تعمل بكامل طاقتها، ومدرسة تستقبل الطلاب، وطريق آمن وممهد يخدم حركة المواطنين والاستثمار، مؤكدًا أن توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر هو السبيل الحقيقي لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مفهوم عمارة الأرض يمثل أمانة ومسؤولية، وكذلك إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ يجب أن تنعكس بوضوح عند دراسة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الورداني، أن هناك مفهومًا مهمًا يتعلق بالعائد السيادي وإعادة التأثير، مؤكدًا أهمية توجيه هذا المفهوم نحو بناء الإنسان وتعزيز وعيه.

تفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية في دعم عملية بناء الإنسان

وتساءل عن كيفية تفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية في دعم عملية بناء الإنسان، مشيرًا إلى ما توصلت إليه اللجنة بشأن دعم الأوقاف وعمال المساجد باعتبارهم جزءًا من منظومة الأمن القومي.

ودعا إلى تحويل المراكز الإسلامية إلى منصات لبناء الإنسان، مع الحفاظ على المساجد الأثرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث والحضارة، مؤكدًا ضرورة صون معمارها الفريد وحمايته.

 توظيف الطاقة المتجددة داخل المساجد

كما طرح فكرة توظيف الطاقة المتجددة داخل المساجد، من خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطحها، بما يسهم في دعم الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالأزهر الشريف، أكد أن الأزهر الشريف يحتاج إلى مزيد من الدعم، خاصة في تطوير المعاهد والبنية التعليمية، إلى جانب تحديث المنظومة الجامعية الأزهرية، وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المستهدف في الموازنة هو تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، واصفًا هذا الطموح بأنه مشروع، مقترحًا دراسة آليات مبتكرة مثل مبادلة جزء من الديون باستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء.

واختتم بأن الموازنة الناجحة هي التي تركز على بناء الإنسان أولًا، معلنًا موافقته على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.