أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي يسلط الضوء على نهج الشركة في دمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن استراتيجيتها المؤسسية وأنشطتها الاستثمارية والتشغيلية، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، ويرسخ مستويات الشفافية والمساءلة تجاه مختلف أصحاب المصلحة.

وفي هذا السياق، قالت مها الرفاعي نائب رئيس مساعد وحدة علاقات المستثمرين إن تقرير الاستدامة لعام 2025 يجسد التقدم النوعي الذي أحرزته الشركة في ترسيخ الاستدامة كعنصر محوري في نموذج أعمالها، حيث لم تعد اعتبارات الاستدامة مقتصرة على المبادرات، بل أصبحت مدمجة بصورة منهجية في عمليات اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وتخصيص رأس المال، وتحليل الفرص الاستثمارية.

وأضافت الرفاعي أن هذا النهج المتكامل انعكس بشكل مباشر على الأداء المالي للشركة، حيث سجلت نموا في الإيرادات بنسبة 39%، وارتفاعا في الأرباح بنسبة 57%، إلى جانب زيادة إجمالي الأصول بنسبة 21% وارتفاع حقوق الملكية بنسبة 10% خلال عام 2025، وهو ما يعكس كفاءة نموذج الأعمال وقدرته على تحقيق التوازن بين الأداء المالي والاستدامة.

وأوضحت أن التقرير يستعرض الأطر المؤسسية التي تعتمدها الشركة لدمج الاستدامة، بما في ذلك تطبيق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتحديد الموضوعات الجوهرية بناء على تقييم شامل يأخذ في الاعتبار توقعات أصحاب المصلحة والمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توجيه الجهود نحو المجالات الأكثر تأثيرا على الأداء والقيمة طويلة الأمد. وبينت الرفاعي أن استراتيجية الاستدامة في الشركة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: القدرة على التكيف مع المناخ، ورفاه الإنسان، والإشراف الأخلاقي، حيث يتم من خلالها دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمية ضمن مختلف العمليات التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم تعزيز المرونة المؤسسية والاستجابة الفعالة للمتغيرات.

وأضافت أن الشركة الكويتية للاستثمار تحرص على تبني نهج استثماري مسؤول يوازن بين تحقيق العوائد وإدارة المخاطر، حيث يتم دمج عوامل الاستدامة ضمن تحليل الاستثمارات والإشراف على المحافظ، بما يعزز جودة القرارات الاستثمارية ويضمن استمرارية الأداء عبر مختلف دورات السوق.

وأشارت إلى أن التقرير يبرز كذلك التقدم المحقق في مجال الحوكمة، حيث حافظت الشركة على سجل خال من أي حالات فساد أو مخالفات أخلاقية أو اختراقات للبيانات، مدعوما بإطار حوكمة متكامل يتضمن سياسات واضحة وآليات رقابية فعالة، بالإضافة إلى دور مجلس الإدارة ولجانه في الإشراف على إدارة المخاطر وتعزيز الالتزام المؤسسي.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكدت الرفاعي أن الشركة واصلت تطوير بنيتها التقنية وتعزيز مرونتها الرقمية، من خلال تبني حلول سحابية وأنظمة متقدمة تدعم كفاءة العمليات وتحسن جودة البيانات وتدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطبيق ضوابط متقدمة للأمن السيبراني وضمان استمرارية الأعمال دون تسجيل أي حوادث اختراق أو فقدان بيانات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.