أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الجهاز إلى هيئة عامة خدمية لن يترتب عليها أي تغيير في اختصاصاته أو طبيعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح استمرار خدمات السجل التجاري بكامل اختصاصاتها، وعدم تأثر المشروعات الاستثمارية والمناطق اللوجستية التابعة للجهاز. 

وأشار الجهاز، في بيان له، إلى أن قرار التحويل يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الهياكل المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع الحفاظ الكامل على الدور التنظيمي والاستثماري الذي يقوم به الجهاز في تنمية قطاع التجارة الداخلية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكد الجهاز استمرار دوره في تحفيز وتنشيط الاستثمار بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التجارية واللوجستية، إلى جانب تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة دون أي تغيير.

وأشار إلى أن القرار لا يمس أعمال المناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها في مختلف المحافظات، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتعزيز سلاسل الإمداد ورفع كفاءة تداول السلع.

كما شدد الجهاز على استمرار جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية، مع مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية.

وأكد أن المشروعات الجارية وخطط التوسع في المناطق التجارية واللوجستية ستستمر وفق البرامج الزمنية المقررة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.