​شنت أجهزة مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة تنفيذا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمواجهة مافيا المخالفات البنائية والأنشطة غير المرخصة في المهد، وذلك في تحرك أمني ورقابي موسع لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات مشددة من المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين وتطهير الأحياء السكنية من المظاهر العشوائية، وأسفرت عن تنفيذ 15 قرار غلق إداري لبدرومات تحولت لأنشطة مخالفة، وتشميع 3 عيادات طبية شهيرة لم تلتزم بالاشتراطات القانونية والصحية.

​مطاردة المخالفين في 4 أحياء سكنية بدمياط الجديدة

​واستهدفت الحملة المكبرة عدة أحياء سكنية بالمدينة بهدف رصد المخالفات وتصحيح الأوضاع على الفور، شملت جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة في الأحياء الأول والثاني والخامس والسادس.

​ونجحت اللجنة المشكلة في فصل التيار الكهربائي والمرافق بالكامل عن البدرومات التي قام أصحابها بتحويل أنشطتها بالمخالفة للرسومات الهندسية والتراخيص الممنوحة لها، وجرى تشميعها بالكامل بالشمع الأحمر لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة تشغيلها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

​ضبط عيادات طبية تدار بدون ترخيص وتهدد حياة المواطنين

​ولم تقتصر الحملة على مخالفات البناء فقط، بل امتدت لتشمل شقا صحيا ورقابيا هاما لحماية أرواح المواطنين، بمشاركة ميدانية من مندوبي إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بدمياط.

​وخلال التفتيش الدقيق بنطاق مركز الحي الثاني، تم تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية شهيرة تبين إدارتها بدون الحصول على تراخيص معتمدة بالمخالفة للقانون، فضلا عن عدم التزامها بالاشتراطات الصحية مما يشكل خطرا داكنا على سلامة المرضى، وتجاهلها التام لتفعيل منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

​عقوبات رادعة وملاحقة قضائية لمن يجرؤ على فض الشمع الأحمر

​من جانبه، أكد المهندس أشرف فتحي محمود أن قرار الغلق وفصل المرافق جاء نتيجة قيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط قبل الحصول على الموافقة اللازمة وتفعيل منظومة النفايات، محذرا بشدة من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها قانونيا.

​ووجه رئيس الجهاز رسالة تحذيرية حاسمة أكد فيها أن أي محاولة لفض الشمع الأحمر ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وفقا للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

​رئيس جهاز دمياط الجديدة: لا تهاون مع مافيا تغيير النشاط

​وشدد رئيس الجهاز على أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه لا تهاون أو تصالح مع أي محاولة لتغيير نشاط الوحدات السكنية أو البدرومات، أو إدارة منشآت طبية وتجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الفنية والصحية.

​وناشد رئيس جهاز دمياط الجديدة المواطنين وأصحاب العقارات بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة والاشتراطات البنائية والصحية، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة الجنائية.