عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، وحدة محلية سابقًا، و3 موظفين بإحدى الوحدات المحلية، إلى جانب مواطن، بالحبس لمدة سنة، فيما قضت بعزل الموظفين من وظائفهم، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون بدائرة مركز الإبراهيمية.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة العامة في وقائع تتعلق بتزوير محررات رسمية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى إحالة كل من أحمد.إ. م. ع، 46 عامًا، رئيس وحدة محلية، وأمين.ال.م، 59 عامًا، مراجع حسابات، وصبحي.ع.إ.ع، 56 عامًا، مشرف فني، وعلي.ح.ع.ح، 36 عامًا، مشرف فني، وأحمد.م.ز، 47 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق.

التحقيقات تكشف استغلال موظفين عموميين سلطات وظائفهم لتسهيل إصدار رخصة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الموظفين العموميين استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخصة بناء رغم عدم توافر الاشتراطات القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وحماية الأراضي الزراعية.

الاتهامات شملت التربح واستغلال النفوذ وتسهيل إجراءات البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون

وأوضحت التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت تحرير واستعمال محررات رسمية على نحو يخالف الحقيقة، واستغلال الصفة الوظيفية لتسهيل حصول المواطن على رخصة بناء بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة، بما ترتب عليه تحقيق منفعة غير مشروعة.

المحكمة تستمع إلى دفاع المتهمين وتنتهي إلى معاقبتهم بالحبس لمدة سنة وعزل الموظفين من وظائفهم

وبعد نظر القضية وسماع طلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة، مع عزل الموظفين من وظائفهم، في القضية التي كشفت عن استغلال الصفة الوظيفية وتسهيل إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون.