دخلت منظومة الخصم المباشر للمخابز المدعمة مرحلة جديدة من التطبيق، وسط تأكيدات رسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن المنظومة تسير بصورة منتظمة، ويقابل ذلك شكاوى من جانب أصحاب المخابز بشأن الأعباء المالية والتشغيلية التي ترتبت على آليات التسوية الجديدة، وما وصفوه بـ"المعاناة اليومية" في تدبير تكلفة الدقيق والوقود وإنهاء الإجراءات المالية.

التموين تتحرك لاحتواء ٱزمة أصحاب المخابز

وفي أحدث تحرك لاحتواء الصعوبات التي تواجه أصحاب المخابز، تقرر خلال اجتماع ضم مديري المديريات على مستوى الجمهورية ومسؤولي الوزارة، وممثل أصحاب المخابز  استمرار صرف الدقيق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بنظام الآجل، إلى جانب تكليف مديري الإدارات بالتواجد داخل المطاحن، بهدف تيسير عمليات الصرف وحل المشكلات التي قد تواجه أصحاب المخابز.

صاحب المخبز مكانه الطبيعي المخبز

ويعكس قرار استمرار الصرف بنظام الآجل يومي الجمعة والسبت محاولة لتخفيف الضغط عن أصحاب المخابز، خاصة أن طبيعة عمل المخبز لا تتوقف على مدار الأسبوع، بينما تتطلب المنظومة الجديدة إنهاء عدد من الإجراءات المالية والتعامل مع المطاحن والبنوك لتوفير مستلزمات التشغيل.

ويرى أصحاب المخابز أن استمرار العمل بالنظام الجديد دون معالجة العقبات التنفيذية قد يضعهم أمام معادلة صعبة؛ فصاحب المخبز يبدأ يومه بمتابعة الإنتاج والعمال وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، ثم يجد نفسه مطالبًا باستكمال إجراءات مالية للحصول على الدقيق وتدبير تكلفة الوقود وباقي مستلزمات التشغيل.

أصحاب المخابز يطالبون بإعادة النظر في آليات تطبيق الخصم المباشر

وتتركز الشكوى الأساسية في الوقت والجهد المطلوبين لتدبير السيولة وإنهاء الإجراءات، في ظل ساعات عمل طويلة داخل المخابز، وهو ما دفع أصحاب المخابز إلى المطالبة بإعادة النظر في آليات التطبيق بما يضمن تحقيق أهداف الحوكمة دون تحميل صاحب المخبز أعباء إضافية تؤثر على قدرته على الاستمرار.

أصحاب المخابز: «نريد التطوير ولكن ليس على حساب التشغيل»

وتتلخص مطالب أصحاب المخابز في ضرورة الفصل بين هدف تطوير المنظومة والحوكمة المالية من ناحية، وبين آليات التنفيذ على الأرض من ناحية أخرى.

ويؤكد أصحاب المخابز أن اعتراضهم لا يستهدف فكرة التطوير أو الرقمنة في حد ذاتها، وإنما يتركز على كيفية التطبيق وتوفير السيولة وسهولة التسويات، معتبرين أن أي منظومة جديدة يجب أن تضع في حساباتها طبيعة العمل الشاقة داخل المخابز، وألا تؤدي الإجراءات المالية إلى تعطيل الإنتاج أو زيادة تكلفة التشغيل.

كما يطالبون بأن تكون هناك آلية واضحة وسريعة لمعالجة المشكلات الفردية المتعلقة بالحسابات والتسويات، إلى جانب استمرار وجود مسؤولي الإدارات داخل المطاحن، وهو الإجراء الذي تقرر بالفعل لتعزيز سرعة حل المشكلات.

التموين: انتظام المنظومة والتسويات المالية

في المقابل، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخصم المباشر تسير بصورة منتظمة، وأن الهدف منها هو تطوير آليات تسوية المستحقات المالية بين المطاحن والمخابز، وتعزيز الحوكمة والربط الإلكتروني وتقليل التدخلات والإجراءات التقليدية.

وكان الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، قد صرح أن نسبة انتظام المنظومة وصلت إلى 75%، مشيرًا إلى التعامل مع الملاحظات الفردية المتعلقة بالحسابات البنكية، مع العمل على تبسيط إجراءات التسويات المالية.

وتؤكد الوزارة في الوقت نفسه أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يستهدف تغيير منظومة الخبز المدعم أو تحميل المواطن أعباء إضافية، حيث يظل سعر الرغيف البلدي المدعم عند 20 قرشًا، بوزن 90 جرامًا، مع استمرار حصول المواطن على حصته المقررة.

1000 مخالفة للمخابز السياحية واستمرار الرقابة 

وبالتوازي مع ملف المخابز المدعمة، تواصل وزارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز السياحية، حيث أعلن مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة رصد وتحرير أكثر من 1000 مخالفة منذ بداية العام، على خلفية مخالفات تتعلق بالأسعار والأوزان.

وتشدد الوزارة على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات وسحب التراخيص والغلق، وصولًا إلى الحبس في الحالات التي تستوجب ذلك، مع مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان.