أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م.

وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م.

يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.

‏https://www.vision2030.gov.sa/media/e1glf3yg/fsdp_annual-report-2024_-ar.pdf