مباشر- تدرس حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجميد سن التقاعد البالغ 67 عاما، في خطوة يحذر المنتقدون من أنها ستضع ضغوطا متجددة على المالية العامة التي تشهد تحسنا لكنها لا تزال هشة في البلاد.

ويربط قانون المعاشات التقاعدية الحالي في إيطاليا سن التقاعد القانوني بتحسينات متوسط ​​العمر المتوقع، وينص على إجراء مراجعة كل عامين - والتعديلات التصاعدية التلقائية إذا لزم الأمر.

لكن النقابات العمالية الإيطالية تطالب بوقف الزيادات التلقائية، وإصلاح قانون المعاشات التقاعدية ، الذي تم اعتماده خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عندما سعت روما إلى استعادة ثقة السوق.

يأتي هذا المطلب في الوقت الذي تشجع فيه الحكومتان الفرنسية والألمانية مواطنيهما على العمل لفترات أطول وسط مخاوف بشأن جدوى أنظمة التقاعد مع تقدم سكانهما في السن . وبينما يُعد سن التقاعد القانوني في إيطاليا أعلى من غيره، فإن انخفاض عدد سكانها يُعد من أسرع معدلات الانخفاض في أوروبا.

وقد انتقد حزب الرابطة اليميني المتطرف، وهو جزء من الائتلاف الحاكم بزعامة ميلوني، منذ فترة طويلة بند قانون التقاعد الذي ينص على زيادات تلقائية، ويدعم تجميده.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الرابطة كلاوديو دوريجون، وهو عامل مصنع سابق وزعيم نقابي ويشغل الآن منصب وكيل وزارة العمل: "إذا كان سن التقاعد هو 67 عاماً، فهذه مشكلة ضخمة". 

وقال دوريجون إن بعض العمال الأكبر سنا ماتوا أثناء تشغيل الآلات الثقيلة، وأن ربط سن التقاعد بمتوسط ​​العمر المتوقع كان "سياسة وحشية تجاه الرجل العامل".

رُفع سن التقاعد آخر مرة عام ٢٠١٩، قبل جائحة كوفيد-١٩، حيث قفز خمسة أشهر إلى ٦٧ عامًا. واعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٧، من المقرر أن يرتفع ثلاثة أشهر.

صرّح وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي في وقت سابق من هذا العام بأنه يرحب بتجميد لمدة عامين، مما سيوقف التعديل التلقائي لسن التقاعد حتى عام ٢٠٢٩. وصرحت وزارة المالية لصحيفة فاينانشال تايمز بأن الفكرة لا تزال "قيد المناقشة"، وأن أي قرار سيأخذ في الاعتبار "الوضع الاقتصادي العام".

وتشير تقديرات مكتب الميزانية البرلماني المستقل في إيطاليا إلى أنه في حالة تجميد سن التقاعد ــ وإلغاء تنشيط آلية التعديل التلقائي ــ فإن تكاليف المعاشات التقاعدية سوف ترتفع بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين الآن وعام 2040.