علي إبراهيم

كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن تحقيق الكويت فائضا في ميزانها التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، حيث بلغ الفائض نحو 3.077 مليارات دينار، وهو ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية للدولة ومرونة تجارتها الخارجية في مواجهة مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية للفترة الممتدة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للكويت 11.723 مليار دينار، وهو ما يعكس انفتاح الاقتصاد الكويتي على الأسواق العالمية وتوسع حركة الاستيراد والتصدير في قطاعات متنوعة، فقد سجلت الواردات ما قيمته 4.323 مليارات دينار، بينما وصلت الصادرات إلى 7.4 مليارات دينار، بما عزز من تحقيق الفائض التجاري الكبير. وعند تحليل تفاصيل الصادرات، يتضح أن النفط ومشتقاته الأساسية لا يزالان يمثلان حجر الزاوية في الأداء التجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات النفطية خلال الفترة نفسها 6.588 مليارات دينار، من بينها 5.095 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام، بينما بلغت 1.49 مليار دينار في أبريل فقط، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على النفط الكويتي وقدرته على المحافظة على مستويات مستقرة من العوائد.

أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد حققت الكويت أداء إيجابيا أيضا، إذ بلغت قيمتها الإجمالية خلال أول أربعة أشهر من العام نحو 472.5 مليون دينار، بينها 334.63 مليون دينار خلال الربع الأول و137.8 مليون دينار في أبريل وحده، ويعكس هذا النمو في الصادرات غير النفطية توجها استراتيجيا نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة إلى جانب النفط، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

ويشير تحليل حركة الميزان التجاري إلى أن الفائض البالغ 3.077 مليارات دينار خلال أربعة أشهر فقط، يمثل قاعدة قوية لدعم الحساب الجاري وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، لاسيما مع استقرار مستويات الواردات. ثانيا، استمرار تدفق الصادرات النفطية بأرقام مرتفعة يضمن للكويت سيولة مالية تعزز من الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية. ثالثا، فإن الزيادة المتدرجة في الصادرات غير النفطية تمثل خطوة استراتيجية تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المنتج الوطني وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية.