اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر 2025، وذلك في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة لعام 2025 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

وقد تولى بنك الكويت المركزي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الكويت حقق تعافيا في سياق ارتفاع إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي، وتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2024، مدفوعا بهبوط قدره 6.9% في ناتج القطاع النفطي بسبب تخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاق «أوپيك+»، وذلك على الرغم من النمو غير النفطي الذي بلغ 1.8% في ظل قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص. وبوادر التعافي في طريقها نحو التحقق، مع ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قدره 1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025. وبالنسبة لعام 2025، وتشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% مع إنهاء تخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاق «أوپيك+» الذي سيؤدي إلى زيادة ناتج القطاع النفطي بنسبة 2.4%، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.7% نتيجة لزيادة قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى ان التضخم ويواصل مساره نحو الاعتدال، ولكن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبا على رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي، وتراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، انعكاسا لانخفاض التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4%.

ويتوقع استمرار تراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين وبلوغه 2.2% في 2025 نظرا للانخفاض التدريجي حتى هذا الوقت من العام الحالي (2.3% على أساس سنوي في شهر يوليو) والاستقرار المتوقع في أسعار الواردات في الفترة المتبقية من العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، مقابل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيرادات النفط. وبالتوازي مع ذلك، يتوقع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مقابل 29.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وذلك انعكاسا لانخفاض الصادرات النفطية بصفة أساسية.

وقال التقرير ان الكويت حافظت على الاستقرار المالي، ويتوقع ارتفاع نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي إلى 6.1% في 2025، مقابل 5.2% في 2024، نظرا لوتيرته حتى هذا الوقت من العام الحالي (6.7% على أساس سنوي في شهر يوليو) ليدعم بذلك قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص، وحافظت البنوك على احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، في حين لاتزال القروض المتعثرة منخفضة. وأضاف: «تتسم المخاطر على الآفاق الاقتصادية بتوازنها بشكل عام. هذا كما أن الاقتصاد عرضة بشكل كبير على المدى القصير لاحتمالات قد تدفع نحو التحسن أو التراجع بسبب التغيرات في أسعار النفط وحصص الإنتاج في ظل اتفاقية «أوپيك+»، والتي قد تنشأ عن التقلبات في النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية، أو الإمدادات النفطية من البلدان خارج مجموعة أوپيك+».

وأشار إلى تحقق تقدم على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية، حيث اتسع نطاق ضريبة دخل الشركات في يناير 2025 والبالغة 15% لتغطي كل الشركات الكبرى متعددة الأطراف، بالإضافة إلى صدور قانون الدين العام الجديد في مارس 2025، وهو ما مكن الحكومة من إصدار سندات دين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، ويتعين التعجيل بتنفيذ الإصلاحات للتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، ودفع عجلة النمو غير النفطي.