مباشر- أشارت مجموعة متزايدة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي استمر في تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، لا سيما في ظل التأثير التضخمي للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وذلك وفقًا لمحضر اجتماعهم المنعقد في السابع عشر والثامن عشر من مارس/آذار.
وجاء في محضر الاجتماع أن بعض المشاركين يرون أن هناك مبرراً قوياً لتقديم وصف ثنائي الجوانب لقرارات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة المستقبلية في بيان ما بعد الاجتماع، ما يعكس إمكانية تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالزيادة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف".
في اجتماع يناير/كانون الثاني، أبدت مجموعة صغيرة من المسؤولين استعدادها لفتح الباب أمام رفع محتمل لأسعار الفائدة، ولكن بحلول مارس/آذار ومع اندلاع الحرب، أشار العديد من المشاركين إلى خطر استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع وسط ارتفاع مستمر في أسعار النفط.
وبدا أن الأسهم لم تتأثر بالنهج المتشدد الذي ورد في محضر الاجتماع، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية على أمل التوصل إلى تسوية دائمة للحرب الإيرانية.

وخفّض متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة رهاناتهم السابقة على تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن الرهانات على أي رفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ظلت ضئيلة.
وفي مارس/آذار، ثبت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين الجديدة التي أضافتها الحرب إلى التوقعات الاقتصادية.
على الرغم من مخاطر التضخم، لا يزال العديد من المشاركين يرون أن خفض الفائدة جزءٌ من توقعاتهم الأساسية، إذ يرى معظمهم أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيُلحق ضرراً بالغاً بالنمو الاقتصادي، ما يستدعي مزيداً من التخفيضات.
وأعرب معظم المشاركين عن قلقهم من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العمل، الأمر الذي قد يستدعي تخفيضات إضافية في الفائدة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير قد يُقلل من القدرة الشرائية للأسر، ويُضيّق الأوضاع المالية، ويُبطئ النمو في الخارج.
صدرت محاضر الاجتماع اليوم الأربعاء، بعد يوم من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. وتسبب هذا الخبر في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 15% لتصل إلى حوالي 92 دولار للبرميل.
أبرزت المناقشات الحادة بين صناع السياسات في اجتماع الشهر الماضي كيف أن الصراع في الشرق الأوسط، الذي عطل حركة الشحن العالمية وتسبب في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50%، دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتجاهات متضاربة، ما يهدد مستهدفه بشأن التضخم وتفويضه لتحقيق التوظيف الكامل.
واستبعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع تغير سعر الفائدة حتى يتضح ما إذا كان تأثيره على التضخم أم على سوق العمل هو الخطر الأكبر.

وفي توقعات اقتصادية جديدة صدرت بالتزامن مع بيان سياسته، توقع المسؤولون ارتفاعاً في معدل التضخم لهذا العام، مع تغير طفيف في معدل البطالة.
خلال العروض التقديمية في الاجتماع، لاحظ موظفو الاحتياطي الفيدرالي مخاطر تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وفرص العمل، وارتفاع التضخم عن المتوقع في توقعاتهم لشهر يناير/كانون الثاني، وذلك نظراً للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات في الشرق الأوسط، وتغييرات السياسات الحكومية، واعتماد الذكاء الاصطناعي.
وبالنظر إلى أن التضخم تجاوز الهدف المحدد منذ 2021، كان من أبرز المخاطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً مما يتوقع.