مباشر- رجّحت مجموعة "غولدمان ساكس" ألا تتجاوز نسبة تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز 70% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وأوضحت المجموعة المصرفية أن هذا التراجع يعود إلى لجوء المنتجين في المنطقة إلى مسارات تصدير بديلة لتأمين إمداداتهم. وأوضح محللو البنك في مذكرة بحثية أن تطبيع صادرات الخليج العربي وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب قد يتحقق بزيادة قدرها 13 مليون برميل يومياً في تدفقات هرمز من المستويات الحالية. وتوقع التقرير أن يكتمل الارتفاع المستهدف في الشحنات الملاحية بحلول نهاية الشهر المقبل، مع احتمال تعافي الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدول الخليج بحلول أكتوبر، علماً بأن المضيق كان يستوعب نحو 20 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته يومياً وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويركز سوق النفط العالمي على النشاط التجاري في الممر المائي الحيوي الذي يربط الخليج بالأسواق العالمية، بعد دخول اتفاق السلام المؤقت حيز التنفيذ لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع، وكان النزاع قد دفع المنتجين الإقليميين، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق، لتكثيف استخدام البنية التحتية البرية وشبكات الأنابيب التي تتجنب نقطة الاختناق لضمان استمرار تدفقات الطاقة الحيوية للمستهلكين. وعززت أرامكو السعودية استخدام خط أنابيب عابر للبلاد ينقل الخام إلى ساحل البحر الأحمر، واستغلت الإمارات خط أنابيب الفجيرة الواقع خارج المضيق تماماً، بينما أرسل العراق إمداداته النفطية إلى ميناء جيهان التركي.
وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن التدفقات المرئية التي تمر عبر مضيق هرمز تبلغ حالياً حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 1.6 مليون برميل أخرى قادمة من خليج عمان المرتبطة بالعبور غير المباشر.
وفي الوقت نفسه، يمر 7.5 مليون برميل يومياً عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر ومينائي الفجيرة وجيهان، واستبعد المحللون أن يشكل توفر الناقلات عائقاً أمام انتعاش التدفقات، نظراً إلى وجود سعة ناقلات فارغة بالمضيق أو على بعد خمسة أيام من بدء الملاحة تعادل 860 مليون برميل. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن بعض مالكي السفن قد يظهرون تردداً بإرسال سفنهم عبر الممر المائي بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية تماماً.
وتحركت دول المنطقة لتقليل الاعتماد المستقبلي على المضيق؛ حيث أعلنت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على نقطة الاختناق عبر توسيع موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان الواقعة على ساحل خليج عمان، وبناء ميناء جديد واحد على الأقل، وأكدت الحكومة الإماراتية المضي قدماً في خطتها التوسعية لضمان مرونة الصادرات بغض النظر عن وضع المضيق. وفي غضون ذلك، أعلنت الكويت سعيها لإيجاد بدائل لخطوط الأنابيب وتصدير نفطها الخام عبر محادثات موسعة مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات الأنابيب لاستيعاب النفط الكويتي، بالتزامن مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل، تراجعاً من ذروة 126 دولاراً المسجلة في أواخر أبريل الماضي.