مباشر- تماسك الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، محافظاً على مستوياته المرتفعة التي لم يشهدها منذ أكثر من عام، إذ طغت حالة الحذر في الإقبال على المخاطرة، الناجمة عن الضغوط التي تواجهها أسهم التكنولوجيا، على التراجع الطفيف في الرهانات على رفع أسعار الفائدة.
وظل الدولار خياراً مفضلاً للمستثمرين في ظل عجز "وول ستريت" إلى حد كبير عن التعافي من موجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا.

ومع ذلك، أدى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تماثل تلك المسجلة قبيل اندلاع الحرب الإيرانية وبعيد بدئها، إلى خفض المتداولين توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والإقبال على شراء السندات الحكومية، ما أدى بدوره إلى الضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي الساعة 16:40 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (20:40 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 101.58 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ منتصف مايو/أيار 2025.
تبنى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لهجة تميل بوضوح نحو التشديد النقدي مقارنة بالتوقعات؛ إذ أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة أن ما لا يقل عن نصف صناع السياسة في البنك المركزي يتوقعون رفع الفائدة هذا العام لمواجهة صدمة التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وتفاعل المشاركون في سوق العملات مع ذلك برفع سقف توقعاتهم بشأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ سجل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب يومية طوال هذا الأسبوع، نظراً لأن بيئة الفائدة المرتفعة تميل عادةً إلى تعزيز قيمة العملة الأمريكية.

كما شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً حاداً منذ تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة التشديد، وذلك في ظل عمليات بيع واسعة للسندات.
ومع ذلك، تراجعت المخاوف المتعلقة بالتضخم مؤخراً مع انخفاض أسعار النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز وتحسن حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، استحقاق شهر سبتمبر/أيلول أدنى مستوى لها أمس الأربعاء منذ 27 فبراير/شباط، أي قبل يوم واحد فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران.
واستجاب المستثمرون لذلك بخفض توقعاتهم بشأن رفع الفائدة، وفقاً لأداة "فيد ووتش". كما تراجعت عائدات سندات الخزانة مع توقف موجة بيع السندات، إذ انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 4.396%، في حين تراجعت عائدات السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.146%.