مباشر- حثّت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تخفيف القوانين التي تُحمّل الشركات الكبرى مسؤولية التأثيرات البيئية والاجتماعية لسلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، معتبرة أن الاتحاد كان قد تعهد بألا تعرقل هذه الإجراءات التجارة بين الجانبين، بحسب "رويترز".

وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن على التكتل المكوّن من 27 دولة الوفاء بالتعهدات التي قُدمت خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تيرنبيري باسكتلندا خلال يوليو 2025، بشأن معالجة ما يُعرف بـ"الحواجز غير الجمركية".

وأضاف بوزدر: "حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته. وبموجب الاتفاق الإطاري، تعهد الاتحاد الأوروبي بضمان ألا تفرض توجيهات العناية الواجبة للاستدامة للشركات وتوجيهات تقارير الاستدامة للشركات قيودًا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".

وتابع: "الأحكام ذات الأثر خارج الحدود تضر بالشركات والعمال الأمريكيين، لكن الولايات المتحدة لن تكون الطرف الوحيد المتضرر".

وتُلزم القوانين الأوروبية التي أشار إليها بوزدر الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشركات الأمريكية، بالإفصاح عن تأثيراتها البيئية والاجتماعية، بما يشمل ظروف العمل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواصلان العمل بشأن القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وأضاف أن الاتحاد أوضح قواعده المرتبطة بهذه القضايا، وأكد استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة لزيادة التجارة حيثما أمكن.

وأضاف المتحدث: "لقد كنا واضحين ومتسقين للغاية في التأكيد على أن إطارنا التنظيمي واستقلاليتنا التشريعية ليسا محل تفاوض".

كما تضغط واشنطن على الاتحاد الأوروبي لتعديل آلية تعديل حدود الكربون، التي تفرض رسومًا على واردات السلع المنتجة دون الالتزام بمعايير الانبعاثات الكربونية المعتمدة في الاتحاد.

ويأتي تجدد الضغوط في وقت يحول فيه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية، بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو 2025 حيز التنفيذ.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إنها تتوقع صدور بيانات مشتركة خلال الخريف تتناول الجوانب غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.

وكانت بروكسل قد خففت بالفعل بعض السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، بما في ذلك قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان، لكن عدة مصادر مطلعة على موقف الاتحاد الأوروبي قالت إن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن هذه الإجراءات.

وقلّص الاتحاد الأوروبي أيضًا قواعده الخاصة باستدامة الشركات، العام الماضي بعد اعتراضات من الشركات والحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر.

وشملت التعديلات المتفق عليها في ديسمبر قصر نطاق توجيه العناية الواجبة للاستدامة للشركات (CSDDD) على أكبر الشركات فقط، وتأجيل موعد الامتثال لمدة عامين إلى منتصف عام 2029.

أما توجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، الذي يفرض على الشركات الإفصاح عن تأثيراتها البيئية والاجتماعية، فسيطبق الآن فقط على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، مقارنة بالحد الأصلي الذي كان يتجاوز 250 موظفًا.

وكانت شركات أمريكية، من بينها "إكسون موبيل"، قد طالبت بتعديلات أوسع، بما في ذلك إعفاء الشركات الأجنبية بالكامل.

وجاء في بيان مرفق بمنشور بوزدر: "في حين تقر الولايات المتحدة ببعض الإصلاحات الإيجابية في حزمة الاستدامة الشاملة الصادرة في ديسمبر 2025، فإن تلك الإصلاحات لم تعالج بشكل كامل المخاوف الأمريكية بشأن هذه التوجيهات".