ويأتي في مقدمة هذه العوامل تراجع الإيرادات، الناتج بشكل أساسي عن انخفاض إيرادات القطاع الحكومي بنسبة 29.1% نتيجة تراجع العقود الحكومية منخفضة الهامش، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع الخاص بنسبة 10.7% في ظل تنافسية السوق.

كما استمرت الشركة في تحمّل تكلفة استئجار مركبات من الغير ضمن تكلفة الإيرادات؛ إذ لا تزال تعتمد جزئيًا على عدد من المركبات المستأجرة ضمن أسطولها التشغيلي، رغم الانخفاض التدريجي في هذا الاعتماد ضمن استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة أسطولها وزيادة نسبة المركبات المملوكة.

وتأثرت النتائج كذلك بتحمّل تكاليف تمويلية ناتجة عن فوائد القروض طويلة الأجل والتزامات عقود الإيجار التمويلي، إضافة إلى تسجيل خسائر ناتجة عن بيع واستبعاد عدد من المركبات ضمن برنامج تجديد الأسطول، نتيجة تجاوز القيمة الدفترية للمركبات المستبعدة المبالغ المحصلة من بيعها.

كما أسهم الارتفاع النسبي في المصاريف العمومية والإدارية والتشغيلية مقارنة بحجم الإيرادات المتحققة في بلوغ الخسائر المتراكمة النسبة المذكورة، وذلك رغم الجهود المبذولة لترشيد هذه المصاريف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما تمضي الشركة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الأسطول، من خلال تقليل الاعتماد تدريجيًا على المركبات المستأجرة من الغير، وزيادة نسبة المركبات المملوكة، وتعظيم الاستفادة من الأسطول التشغيلي، ومراجعة آلية تجديد وبيع المركبات بما يحد من خسائر الاستبعاد.

وتعمل الشركة كذلك على تحسين هيكل التمويل وإدارة الالتزامات التمويلية، إلى جانب التركيز على العقود والعملاء ذوي الهوامش الربحية والتدفقات النقدية الأفضل، بما يدعم تحسين الربحية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة.

وسيواصل مجلس الإدارة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وقياس أثرها على النتائج المالية، والإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي خسارة الفترة الحالية تحسن بنسبة 17.98% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.2%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 32.9%، رغم استمرار تأثير العوامل التشغيلية