مباشر- قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة التنسيق لتحقيق تحركات "منظمة" لسعر صرف الين، معتبرة أن ذلك أمر حاسم لاستقرار الأسواق العالمية، وذلك عقب اجتماعها مع نظيرها الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب"رويترز".

وأدى تجدد تراجع الين إلى نحو 160 يناً للدولار، وهو مستوى يُنظر إليه على أنه يزيد احتمالات تدخل السلطات في سوق الصرف، إلى تركيز الأسواق على إمكانية اتخاذ إجراء مشترك جديد لدعم العملة المتراجعة.

وقالت كاتاياما للصحفيين أمس الاثنين، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "لقد أعدنا بشكل أساسي تأكيد وتكرار ما ذكرناه عند تنفيذ التدخل المشترك لدعم الين" الشهر الماضي.

وأضافت: "لا تغيير في موقفنا" المتمثل في الاستعداد للتحرك إذا شهدت الأسواق تحركات غير منظمة، مشيرة إلى أن التنسيق بين البلدين مستمر ومتواصل.

وجرت المحادثات الثنائية، وهي أول اجتماع مباشر بين الوزيرين منذ التدخل النادر والمنسق بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين الشهر الماضي، على هامش اجتماع يستمر يومين لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، والمقرر اختتامه اليوم الثلاثاء.

ورفضت كاتاياما التعليق عندما سُئلت عما إذا كان تراجع الين مؤخراً إلى قرب مستوى 160 يناً للدولار يُعد تحركاً منظماً، قائلة إنه من الصعب تحديد العوامل التي تدفع تحركات أسعار الصرف.

وتباينت تصريحاتها مع تصريحات بيسنت، الذي قال لـ"رويترز" يوم الأحد إن تحركات الين الأخيرة "كانت تحت السيطرة إلى حد كبير"، بما يشير إلى أن تجدد تراجع العملة لم يُنظر إليه باعتباره من التحركات غير المنظمة التي دفعت إلى التدخل المشترك الشهر الماضي.

وقالت كاتاياما: "أكدنا أن سعر صرف الين المنظم أمر ضروري لاستقرار الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك الأسواق الأمريكية، وأن الجهود المنسقة والمستمرة بين اليابان والولايات المتحدة تسهم في تحقيق هذا الهدف المشترك".

وأضافت كاتاياما أنها أوضحت لنظرائها أن التدخل المنسق الأخير مع الولايات المتحدة جرى وفقاً للاتفاقيات الدولية، مثل تلك التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة السبع.

وقال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحفيين إن الجانبين أجريا مناقشات "بناءة للغاية" بشأن التعاون المستقبلي في سياسة سعر الصرف.

ورغم أن التدخل المنسق قبل شهر دفع الين بعيداً عن أدنى مستوى له في 40 عاماً، والبالغ نحو 164 يناً للدولار، فإنه فشل في توفير حد أدنى مستدام للعملة.

وتراجع الين لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار يوم الجمعة، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، التي أعادت إحياء توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب، وبلغ الين نحو 159.80 يناً للدولار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء.

وأدى ضعف الين إلى ارتفاع أسعار الواردات والتضخم بشكل أوسع، ما تسبب في تحديات لصانعي السياسة اليابانيين، ويُعزى ضعف العملة جزئياً إلى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، الأمر الذي أبقى فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة واسعاً.

وقالت كاتاياما إنها أوضحت أيضاً لبيسنت جهود اليابان الرامية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، بالتزامن مع تحقيق اقتصاد قوي، مضيفة أنها تعتقد أن وزير الخزانة الأمريكي استجاب لذلك "بشكل إيجابي للغاية".

ورفضت التعليق عندما سُئلت عن ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى قرب 3%.

وبشأن تقارير إعلامية أفادت بأن بيسنت حث محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ثنائي منفصل، قالت كاتاياما إن قرارات السياسة النقدية المحددة تقع ضمن اختصاص بنك اليابان.

وأدت تصريحات بيسنت المتجددة الداعية إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إلى وضع بنك اليابان عملياً أمام خيار رفع الفائدة في سبتمبر، كما زادت الضغوط عليه لتسريع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.

ويشارك محافظ بنك اليابان أويدا أيضاً في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أشفيل، ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، في وقت تتوقع فيه الأسواق بدرجة كبيرة جداً رفع أسعار الفائدة إلى 1.25% من 1%، بعد زيادة الفائدة في يونيو.