وخلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، نقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن كاتس قوله إنه لا يرى أي فرصة حقيقية لأن يتخلى "حزب الله" طوعًا عن سلاحه، مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان". وأشار إلى أنه لا توجد مؤشرات عملية على إمكانية تنفيذ هذا الالتزام على الأرض.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من اغتيال إسرائيل القيادي البارز في "حزب الله" هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من جهودها "لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته". كما يتزامن مع مناورة عسكرية إسرائيلية أطلقتها تل أبيب تحت اسم "الدفاع والقوة"، وسط حالة تأهب على الحدود الشمالية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" منذ أواخر العام الماضي، والذي جاء برعاية أميركية بعد حرب استمرت عاما وأدت إلى استشهاد أكثر من 4 آلاف لبناني وإصابة نحو 17 ألفًا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات يومية في جنوب لبنان، متذرعًا بمنع الحزب من إعادة تنظيم صفوفه. وبحسب كاتس، فقد قُتل منذ نهاية العملية العسكرية الأخيرة "سهام الشمال" نحو 360 عنصرًا من الحزب.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتهم فيه بيروت تل أبيب بتعطيل انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني من خلال الغارات والانتهاكات المتكررة، رغم موافقة الحكومة اللبنانية على خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي سياق متصل، ألمح كاتس إلى نية إسرائيل إعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الموقع عام 2022 بوساطة أميركية، معتبرًا أنه يحتوي على "نقاط ضعف وقضايا إشكالية"، دون الخوض في تفاصيل.

وخلال الجلسة ذاتها، شهدت مداولات اللجنة مواجهة حادة بين كاتس وأعضاء من المعارضة الإسرائيلية بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وانتقد النائب رام بن باراك وزير الجيش لرفضه إصدار اعتقالات إدارية بحق مستوطنين متورطين في الهجمات، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين اليهود". لكن كاتس ردّ بأن الأجهزة الأمنية لم تطلب استخدام هذا الإجراء، مؤكدًا أنه أوقف إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق المستوطنين منذ بداية العام.

كما نفى كاتس وجود نية لإقالته من الحكومة على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال في كلمة بالكنيست إنه يتوقع أن يواصل مهامه وزيرًا للجيش حتى الانتخابات المقررة في أكتوبر 2026 على الأقل.