القاهرة - خديجة حمودة

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي إن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، أمس الأول، مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الديبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الافريقية.

وأشاد عبدالعاطي بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الافريقية، بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

وأضاف «أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الافريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية للأسواق الافريقية ويزيد من تنافسيتها».

وشدد على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الافريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأكد الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الافريقية.

وأشار إلى أن القارة الافريقية تمثل سوقا استهلاكيا واعدا بإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الافريقية، بما يحقق مصالح متبادلة.

ولفت إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزا أهمية تشجيع تشكيل تحالفات كونسرتيم «هي شراكات تعاقدية مؤقتة تجمع كيانات متعددة» بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

وفي اللقاء، شهد اللقاء تبادلا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الافريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد.

كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الديبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الافريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.