أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الحكومة تطبيقها ستعتمد على تقسيم المواطنين إلى شرائح اجتماعية واقتصادية مختلفة، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المستفيدين باعتبارهم كتلة واحدة، وإنما وفق مستويات الدخل والإنفاق والظروف المعيشية والاجتماعية لكل فئة.

وأوضحت المصادر لـ«فيتو»، أنه سيتم تحديد شرائح المستحقين بناءً على معايير ومحددات استحقاق واضحة، تتوافق مع النظم المتعارف عليها عالميًا في تصنيف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تحصل كل شريحة على قيمة دعم نقدي تتناسب مع أوضاعها المعيشية واحتياجاتها الفعلية، بدءًا من الفئات الأكثر فقرًا وصولًا إلى الشرائح الأعلى دخلًا نسبيًا ضمن المستحقين للدعم، نافية ما يتردد بشأن حذف نحو 10 ملايين مواطن قبل أول يوليو المقبل تمهيدًا لتطبيق الدعم النقدي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأكدت المصادر أن حالة القلق التي تثار حول منظومة الدعم النقدي لا تعكس موقف المواطنين، وإنما يتم دفعها من جانب بعض أصحاب المصالح الذين استفادوا لفترات طويلة من أوجه القصور الموجودة في منظومة الدعم العيني الحالية، مضيفة أن المواطن لم يحصل على الاستفادة الكاملة والمستحقة من نظام الدعم العيني، نتيجة وجود تسربات وهدر في المنظومة، فضلًا عن استمرار استفادة فئات غير مستحقة من الدعم في بعض الحالات، مقابل وجود فئات شديدة الاحتياج لم تتمكن من الدخول إلى المنظومة أو الاستفادة منها بالشكل المطلوب، لوجود فئات أخرى تحصل على الدعم بدلًا منها وهي غير مستحقة له.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستهدف من خلال التحول إلى الدعم النقدي ضمان وصول الأموال المخصصة للدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين، بما يضمن توجيه المليارات التي تتحملها الموازنة العامة لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا.