حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الضوابط والاشتراطات القانونية للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.

وطبقا لنص القانون، يجب على الشخص أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.

للأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

وللأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية.

وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
 

وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر. 

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويستهدف القانون الجديد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الفقر والتضخم، إلى جانب تحسين كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي.

كما يركز القانون على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع الأسر المستفيدة على الاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من العمر وتحسين خدمات الصحة الإنجابية للمرأة.

ويهدف كذلك إلى تحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية عبر دعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وقضايا النوع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة للدعم.