أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

ونرصد أبرز المعلومات عن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة:

-تابع الرئيس السيسي عدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق

مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

-مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العدالة المصرية وتهيئة بيئة متكاملة للعمل القضائي

-تتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة بما يعزز سرعة إنجاز القضايا ويدعم التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين

تطوير منظومة التقاضي

-يأتى المشروع وفقا لرؤية الدولة لتحديث مؤسسات الدولة وتطوير منظومة التقاضي

-يتابع الرئيس السيسي مستجدات إنشاء مدينة العدالة مؤكدًا أهمية تطوير المنشآت القضائية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي وحماية حقوق المواطنين

-المدينة تستهدف الإسهام في تبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز فلسفة العمل القضائي من خلال عناصر الرقمنة والتحديث التقني.

-تتميز مدينة العدالة بموقعها الاستراتيجي في العاصمة الجديدة بالقرب من مقار السلطات التنفيذية والتشريعية بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة داخل الجمهورية الجديدة

-يستهدف المشروع إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم عددًا من أهم المؤسسات والهيئات القضائية بما يوفر بيئة عمل متطورة ويعزز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة.

تبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 -فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم، إلى جانب مبانٍ مخصصة لعدد من الجهات والهيئات القضائية

-تشمل مكونات المشروع مبنى لمحكمة النقض ومبنى للمحكمة الدستورية العليا ومبنى لمجلس الدولة فضلاعن مبانٍ خاصة بالهيئات القضائية المختلفة

مبنى محكمة النقض
 

-يتضمن أحد مباني المشروع وهو مبنى محكمة النقض دور بدروم ودورا أرضيا وخمسة أدوار متكررة بإجمالي مسطحات يبلغ نحو 62.21 ألف متر مربع، فيما تصل كميات الخرسانة المستخدمة في المشروع إلى نحو 50 ألف متر مكعب.

-فكرة مدينة العدالة الأساسية تقوم على توفير بيئة قضائية حديثة تعتمد على الميكنة والتقنيات الرقمية بما يساعد على تطوير إجراءات العمل داخل المحاكم ورفع كفاءة تداول الملفات والمعلومات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات والإجراءات القضائية.

-يأتي ذلك متكاملًا مع جهود وزارة العدل في رقمنة الخدمات وتطوير منظومة التقاضي والتوثيق والشهر العقاري بما يحقق هدفا رئيسيا يتمثل في تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة للمواطن وتسهيل وصوله إلى الخدمات القضائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية والإجرائية

-شهد المشروع خلال عام 2026 متابعة متواصلة لمعدلات التنفيذ حيث أجرى وزير العدل جولات تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والكفاءة

-مدينة العدالة تمثل نموذجًا متطورًا للمنشآت القضائية الحديثة، وتجسد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل لائقة ومتطورة للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يدعم أداء رسالتهم في إرساء العدالة وإنفاذ القانون.

-تعد مركزا حديثا للإدارة والحكم والخدمات يعتمد على البنية التكنولوجية المتطورة ويرتبط بمفهوم الجمهورية الجديدة.

-التطوير يستهدف في جوهره الانتقال من النمط التقليدي في تقديم الخدمات إلى منظومة أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والرقمنة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم.

-يأتي إنشاء المدينة ضمن توجه الدولة لتوفير بنية أساسية حديثة لمختلف مؤسساتها، بالتوازي مع تطوير التشريعات والإجراءات وآليات العمل.

بناء منظومة قضائية عصرية 

- واحدة من أبرز العلامات المؤسسية في العاصمة الجديدة وتعكس عمليا توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية تجمع بين البنية التحتية الحديثة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة في ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين

-اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد استعراضًا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

 وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضًا، آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح ١١ فرعًا للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوهًا كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل".

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر ٣٨ مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهًا بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، علاوة على توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الاجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات.