أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن استلام أوراق الإعلامي شريف عامر للتقدم إلى عضوية نقابة الصحفيين لا يعني قبوله أو حسم موقفه من القيد، مشددًا على أن الأمر لا يتجاوز المرحلة الأولى من إجراءات المراجعة.

وأوضح البلشي أن التقدم للقيد واستلام الأوراق المستوفاة شكليًا ليسا جريمة، وإنما يمثلان بداية لإجراءات القيد التي تمر بعدة مراحل، مؤكدًا أن الفصل في مدى انطباق شروط العضوية يتم وفق القواعد المنظمة وبمشاركة لجان القيد والجمعية العمومية.

وقال نقيب الصحفيين إن موظفي النقابة يقتصر دورهم في المرحلة الأولى على مراجعة الأوراق من الناحية الشكلية، موضحًا أن ملف شريف عامر لم يتجاوز حتى الآن هذه المرحلة، وأنه لم يصل إلى التقييم أو الاختبارات أو العرض النهائي على لجنة القيد.

وأشار البلشي إلى أن الإجراءات تبدأ بعد استيفاء الصحيفة التي يعمل بها المتقدم لشروط القيد، ثم مراجعة الأوراق، يلي ذلك عرض الملفات على لجنة القيد والتدريب، وإجراء الدورة التدريبية والاختبار التحريري، ثم إعلان الأسماء أمام الجمعية العمومية لإتاحة حق الطعن، قبل مراجعة الأرشيف والمثول أمام لجنة القيد، وصولًا إلى عرض النتائج على مجلس النقابة وفقًا للقواعد المتعلقة بالسن.

وشدد على أن جهة العمل تتحمل مسؤولية اختيار من تراه مؤهلًا للعمل لديها، بينما تظل مسؤولية النقابة مرتبطة بفحص مدى استيفاء المتقدم لشروط القيد عبر المراحل المحددة.

وأكد البلشي أن للجمعية العمومية حقًا أصيلًا في إبداء الرأي بشأن القيد في مختلف مراحله، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة حرص على تعزيز هذا الدور من خلال استحداث لجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في مراجعة الملفات إلى جانب لجنة القيد.

وحول استقبال عدد من أعضاء مجلس النقابة لشريف عامر، قال البلشي إن استقبال المتقدمين والزملاء والضيوف داخل النقابة أمر معتاد، ولا يعني منح أي شخص أفضلية أو استثناء من القواعد، مؤكدًا أن وجود علاقة شخصية أو مهنية مع أحد أعضاء المجلس لا يمنح صاحبها أي ميزة في إجراءات القيد.

وأضاف أن شريف عامر هو نجل الصحفي الراحل منير عامر، الذي سبق أن اعتمدت النقابة ومجلس أمناء جائزة الصحافة المصرية جائزة خاصة باسمه لشباب الصحفيين، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل استثناءً من القواعد أو تهاونًا في تطبيقها.

واعتبر نقيب الصحفيين أن الهجوم على النقابة لمجرد استلام أوراق أحد المتقدمين في هذه المرحلة المبكرة «لا محل له»، مؤكدًا أن ما حدث حتى الآن إجراء إداري تمهيدي، وأن الحكم على مدى استحقاق القيد لا يزال سابقًا لأوانه، وسيتم وفق القواعد المنظمة وبحضور ومشاركة لجان الجمعية العمومية.