اتهم المدعون الفرنسيون الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، بافيل دوروف، رسميًا. تم منع دوروف من مغادرة البلاد في إطار التحقيق معه، حيث وجهت إليه صحيفة وول ستريت جورنال اتهامات بـ"التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال ومخدرات غير قانونية وبرامج قرصنة" عبر تطبيق المراسلة الذي أسسه. كما وجهت إليه تهمة "رفض التعاون مع التحقيقات في النشاط غير القانوني على تيليجرام".

وفي يوم السبت، تم اعتقال دوروف خارج باريس، لكنه أُطلق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو. وطُلب منه البقاء في فرنسا "تحت مراقبة المحكمة" والالتزام بالتوجه إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع خلال فترة التحقيق. يُتوقع أن تستمر هذه الإجراءات لعدة أشهر أو ربما سنوات، كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال.

وبذلك، سيظل دوروف، الذي يُعرف بتنقله المتكرر وعمله من بلدان مختلفة، عالقًا في فرنسا في المستقبل المنظور ما لم تُسقط التهم الموجهة إليه. من جانبها، وصفت تيليجرام في بيان سابق التهم الموجهة إلى مؤسسها بأنها "سخيفة"، وأكدت أنه لا ينبغي تحميله مسؤولية تصرفات مستخدمي تطبيقه.