مفهوم إدارة القطاعات للتعليم العالي في إطار مبدأ التدريس المنتهي بالتوظيف

هذه المحاور كانت وما زالت موضع اهتمام الحكومات ووزارات التعليم، لأنها تؤدي الى نمو البطالة، والى إهدار الأموال على تعليم غير مجد.

رغم الاهتمام لمحاولة حلها، إلا أن الحلول الجذرية ما زالت غير موجودة.

استقر الأمر إلى اللجوء للاعتماد الاكاديمي الذي تمنحه بعض الجهات بمعايير محددة.

ولكن البعض يرى أن متطلبات الاعتماد الاكاديمي تحقق الجودة نظريا، خلال تكديس أوراق ووثائق لا تطابق الواقع، وأصبح هدف المؤسسة الأكاديمية الحصول على الاعتماد، وليس الوصول إلى الجودة وهدف الجهة المانحة الربح.

الدراسة ما بعد التعليم العام ينبغي أن تكون لهدف اكتساب المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل في تخصصات دقيقة.

الطالب يتخرج ليصبح معلما في المدرسة أو مهندسا في المصنع، أو عالما في المختبر أو طبيبا أو فنيا في المستشفى، أو قاضيا في المحكمة أو محاسبا في البنك، أو إعلاميا في صحيفة أو إذاعة.

هذه المسميات تندرج تحت مظلة تسمى القطاعات، ويمكن تنفيذها كما يلي:
الخطوة الأولى: تبني مفهوم القطاعات، مثل قطاع المال والبنوك وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات البتروكيمائية والغاز وقطاع الحديد والصلب، وقطاع التجزئة وقطاع الصناعات الحربية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التبريد والتكييف وقطاع تحلية ومعالجة المياه، وقطاع النقل وقطاع الإعلام والنشر وقطاع السياحة والفندقة، وقطاع الشييد والبناء وقطاع الكهرباء وقطاع الطب والصحة، وغيرها.

الخطوة الثانية: إدراج جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع في هذه القطاعات، وفقا للنشاط الرئيس للمصنع والوزارة والمؤسسة.

الخطوة الثالثة: يتولى كل قطاع إدارة التخصصات المتعلقة به داخل سقف الجامعة الواحدة، مع الإبقاء على أسماء الجامعات كما هي.

فمثلا، يتولى قطاع الاعلام والنشر تخصص الاعلام في كليات العلوم الإدارية، ويتولى قطاع المال والبنوك تخصص المحاسبة، ويتولى قطاع التشييد والبناء تخصص العمارة، ويتولى قطاع الكهرباء إدارة تخصص الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وقطاع النقل يتولى تخصص الهندسة المدنية، وكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية يتولى إدارتها قطاع الطب والصحة، وتتولى كليات التربية قطاع التعليم، وهكذا.

إدارة القطاع للتخصص تعني تولي القطاع تصميم الخطط والمناهج وتدريسها، ووضع الشروط المطلوبة للانخراط في التخصص، وتحديد أعداد الطلاب المقترح قبولهم في كل التخصصات التابعة لهذا القطاع في الجامعات المختلفة، وفقا لتوافر الحاجة والمصانع في المنطقة التي توجد فيها الجامعة. ويكون دور إدارة الجامعة تنسيقيا.

الطريقة المقترحة تتميز عن الطريقة التقليدية بمميزات عدة، أولا: هذه الطريقة تضمن ارتباط الطالب بصاحب العمل منذ دخوله للجامعة، لأن العملية التدريسية ستكون وفقا لمتطلبات سوق العمل.

ثانيا: عضو هيئة التدريس في الطريقة المقترحة جزء من القطاع، وبالتالي لديه خبرة عملية، إضافة إلى خبرته الأكاديمية.

في طريقة إدارة القطاع للتخصصات التابعة له، ستكون الدافعية أكبر لأن الطالب سيصبح جزءا من هذا القطاع، من لحظة التحاقه بالتعليم العالي وموظفا لدى القطاع بعد تخرجه، ولا ينتهي بمجرد تخرج الطالب.

تكامل العملية التدريسية مع سوق العمل في إدارة القطاعات للتعليم العالي، سيجعل البحث العلمي وسيلة لحل المشكلات الفنية، ولزيادة الكفاءة الإنتاجية في المصانع والمؤسسات التابعة للقطاع بشكل أكثر فعالية.

تولي القطاعات الإنفاق على التعليم العالي، سيخفف الأعباء المالية الباهظة على الدولة.