في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تتجلى قضية ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد المقاييس الأساسية لمدى التقدم الإنساني والاجتماعي. وقد عرّفت وزارة الصحة "صاحب الاحتياجات الخاصة" بأنه كل شخص يعاني من قصور كلي أو جزئي في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، مما يؤثر على قدرته على تلبية متطلباته اليومية بشكل مستقل.

مفردات ملهمة وتوصيفات دقيقة
شهد الخطاب العام تطورا في استخدام المصطلحات، مثل "أصحاب الهمم"، التي انطلقت في سياقات رياضية لتحفيز المشاركة، ووجدت رواجا كبيرا كعبارة إيجابية مشجعة. إلا أن بعض الأصوات الطبية والحقوقية تدعو إلى مراعاة دقة التوصيف بحسب كل حالة، لضمان الإنصاف والواقعية، دون تقليل أو مبالغة. فاحترام الفرد يبدأ من احترام خصائص حالته والتعبير عنها بصدق ومسؤولية.

الخدمات: من الإحسان إلى الحقوق
تبذل المملكة جهودا واضحة لتوفير الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، إلا أن بعض التحديات المرتبطة بجاهزية المرافق، كدورات المياه والمسارات، ما تزال قائمة. هذه الجوانب لا تتطلب تحسينا هندسيا فحسب، بل تستدعي وعيا مجتمعيا بأهمية دمج هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حياتها اليومية بكرامة وأمان. تقارير دولية، منها تقرير لليونيسيف، تشير إلى أن المرافق غير المناسبة قد تؤثر سلبا على صحة وراحة الأطفال والمسنين من ذوي الإعاقة، في تذكير بأهمية الهندسة الاجتماعية والصحية في هذا السياق.

نموذج دولي ناجح: تجربة اليابان
من التجارب العالمية الملهمة، يبرز النموذج الياباني في تطوير البيئة الشاملة لذوي الإعاقة، حيث يطبق قانون خاص يضمن سهولة الوصول والتنقل في المرافق العامة، مع التركيز على الجانب المعنوي والتفاعل المجتمعي الراقي. هذا النموذج يؤكد أن الدمج الحقيقي لا يقتصر على المباني، بل يشمل السلوكيات والقيم.

جهود وطنية واتفاقيات دولية
منذ انضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008، أظهرت المملكة التزاما مستمرا بتحسين جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التشريعات، والبرامج التنموية، والدعم الاجتماعي. وتبرز مبادرة "قادر" من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية كأحد النماذج المحلية الرائدة، التي تهدف إلى تمكين الأفراد عبر برامج تعليمية ودينية واجتماعية تعكس تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع.

ختاما: ثقافة التقدير وواقع التمكين
المأمول أن تستمر الجهود الرسمية والمجتمعية في التحول من تقديم الخدمات كنوع من الإحسان، إلى ترسيخها كحق أصيل، وتحقيق التمكين الحقيقي عبر تحسين البنية التحتية، وتنمية الوعي، وتعزيز الدمج الكامل في جميع نواحي الحياة. فذوو الاحتياجات الخاصة ليسوا فئة هامشية، بل شركاء فاعلون في البناء والنهضة، يستحقون كل التقدير والتيسير.