وقال مسؤول إسرائيلي مطلع إن هذا التوجه يثير "غضبًا شديدًا" داخل تل أبيب، لأنه سيبقي حماس محتفظة بأسلحتها، ما يُعدّ تقويضًا لأسس الخطة الأميركية ويجعلها غير مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن الولايات المتحدة "تتجه نحو حلول مؤقتة لا يمكن لإسرائيل قبولها".

وتأتي هذه التطورات قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الذي يهدف إلى تحويل غزة من هدنة هشة إلى سلام أكثر استدامة عبر إنشاء "مجلس للسلام" يدير القطاع لمدة عامين، ونشر قوة دولية مؤقتة لتأمين القطاع ونزع أسلحة الفصائل الفلسطينية.

وتواجه الخطة الأميركية التي تستند إلى مبادرة الرئيس دونالد ترامب اعتراضات داخل إسرائيل، إضافة إلى احتمالية فيتو روسي أو صيني، في حين طرحت موسكو خطة بديلة قد تُعطل المشروع إذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.

ويشكل ملف نزع سلاح حماس العقدة الأبرز؛ إذ تصر الحكومة الإسرائيلية على أن أي إعادة إعمار يجب أن تسبقها عملية "تفكيك كامل للبنية العسكرية" للحركة. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "غزة ستنزع أسلحتها وستجرد حماس من سلاحها، طوعًا أو بالقوة".

في المقابل، تواجه واشنطن صعوبة في تشكيل قوة دولية تدخل غزة لنزع السلاح، وسط امتناعها عن إرسال قوات برية أميركية. 

ويتضمن مشروع القرار الذي سيُعرض على المجلس إنشاء "قوة استقرار دولية" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية للمساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح وحماية المدنيين، إلى جانب إنشاء ممرات إنسانية. كما يقترح القرار تأسيس "مجلس السلام"، هيئة حكم انتقالي لغزة برئاسة ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية 2027.

وتشير المسودة أيضًا إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدة أنه بعد تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة الإعمار، "قد تتوافر الظروف لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

من جهة أخرى، رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي يحتوي على بنود "غير مواتية لإسرائيل"، تشمل الحديث عن مسار الدولة الفلسطينية ومنح الدول المساهمة بقوات حفظ السلام حق القرار دون اعتراض تل أبيب. وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجددًا نحو إسرائيل".