مباشر- حثت جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، التي تضم عمالقة مثل بلاكستون وأبولو، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إلغاء الحظر المفروض على تداول الأصول الخاصة. 
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد مديري الأصول البديلة للتوسع في خطط ادخار التقاعد، مستفيدين من مسودة توجيهات وزارة العمل التي تهدف للحد من المخاطر القانونية المرتبطة بتقديم الائتمان الخاص والأسهم غير السائلة ضمن خطط التقاعد.
وأكد جيري كرول، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، أن القواعد الحالية تقيد قدرة الصناديق المسجلة على تحسين بناء محافظها وإدارة السيولة عبر التداول المتبادل مع الصناديق التابعة. 
ويرى المدافعون عن القطاع أن تخفيف هذه القيود سيسهل إعادة الأموال النقدية للمستثمرين، خاصة مع الارتفاع الحاد في طلبات الاسترداد التي تواجهها شركات كبرى مثل كارلايل جروب وبلو آول كابيتال من المستثمرين الأفراد.
تشهد مطالبات إصلاح قواعد التداول زخماً جديداً في ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة حصة الأصول البديلة في خطط التقاعد الأمريكية. 
وتعقد هيئة الأوراق المالية والبورصات ومسؤولو الخزانة اجتماعات منتظمة مع أقطاب الصناعة لمناقشة الإطار التنظيمي المناسب لسوق الائتمان الخاص، في وقت تدرس فيه الهيئة إدراج قاعدة التداول المتقاطع ضمن جدول أعمالها الخاص بالمرونة التنظيمية.
وتعمل شركات محاماة كبرى ومجموعات صناعية على إعداد ردود رسمية لوزارة العمل بحلول الأول من يونيو، مع مقترحات بزيادة مشاركة هيئة الأوراق المالية في وضع القواعد.
ويستهدف القطاع توسيع نطاق التداول المتبادل ليشمل الاستثمارات غير السائلة وأوراق الدخل الثابت، مع وضع ضمانات كافية، لضمان قدرة الصناديق على توليد السيولة اللازمة للمشاركين في خطط التقاعد وتعزيز جاذبية الأصول البديلة.