وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته  العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029. 

مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وعقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030.

وفي مداخلاته تعقيب على مناقشات أعضاء مجلس النواب، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على تقريرهم الوافي.

طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي

وحول طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن عملية الحساب تحكمها قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإنفاق على قطاعات بناء الإنسان، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة تترجم أولويات الدولة برفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مؤكدًا: "إننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكل الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لتضمينها في آليات التنفيذ".

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.4% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تذهب مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات نفسها.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي؛ وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية، مشددًا على أن: "كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة والتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا".

وأضاف أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة تشمل:
مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض.
قياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها.
مدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة".
اشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.
مستجدات "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته أمام البرلمان بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن الوزير أنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.