احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بافتتاح مركز التطوير المهني الجديد التابع لكلية التعليم المستمر بالعاصمة الجديدة، من خلال فعالية بعنوان "تمكين المستقبل: مبادرة تطوير القوى العاملة والشراكة الصناعية"، وذلك بحضور الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر، فضلًا عن لفيف من قيادات الجامعة، والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وخبراء التعليم وممثلي شركاء التنمية. 

يهدف المركز الجديد إلى تقديم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية في مجالات القيادة، والإدارة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، واللغات، وتطوير المعلمين، والشهادات المهنية، مع إتاحة فرص التعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص.

واستعرض الدكتور محمود علاّم عميد كلية التعليم المستمر رؤية الكلية وخططها لدعم الاستعداد الوظيفي والتميز المهني في مختلف القطاعات الهامة.

 وقال علاّم: "يمثّل هذا المركز أكثر من مجرد موقع جديد، إنه منصة استراتيجية لتمكين المواهب وتعزيز المؤسسات وتعميق الشراكات الهادفة بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية."

 وأضاف أن كلية التعليم المستمر تلتزم بتزويد الأجيال الحالية والمستقبلية بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة، من خلال البرامج القائمة على الابتكار والشهادات المهنية ومبادرات تطوير القوى العاملة لدفع عجلة النمو والتنافسية في مصر.

وتضمنت الفعالية كلمة رئيسية للدكتور بودو شلِي جَلْ مِتْشْ، أستاذ استراتيجيات التسويق العالمي والعميد الفخري للأكاديمية التنفيذية بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، بعنوان "قدرات جديدة لعاصمة جديدة: التعلم مدى الحياة لمستقبل مصر"، أكّد من خلالها على الدور المحوري للتعلم المستمر والابتكار وتنمية مهارات القيادة في بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات مستعدة لمتطلبات المستقبل.

وتتوافق مبادرة إنشاء مركز التدريب المهني مع رؤية مصر 2030، وتعزز مكانة الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمؤسسة رائدة في مجال التعليم المستمر وتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية وخدمة المجتمع. 

وتعليقًا على تلك المبادرة، قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نستكمل من خلال المركز مسيرة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، والتي أسست منذ أكثر من قرن، لدعم التعلم مدى الحياة وتطوير المهارات المهنية، ونتطلع إلى أن يكون المركز منصة للتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات المختلفة، ليس لتقديم برامج تدريبية فحسب، بل أيضًا لتطوير نماذج أكثر فعالية للشراكة بين التعليم والعمل."

 وأشار دلّال أن أسواق العمل حول العالم تشهد تغيرات متسارعة في ضوء التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية، مستشهدًا بتقديرات تشير إلى أن نحو 40 في المئة من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030. 

وأضاف دلّال أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات التعليمية والحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص مستمرة للتعلم والتطوير المهني في مختلف مراحل الحياة العملية.