مباشر- بدأت الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، لكن إزالة القيود المعقدة المفروضة على أنشطة الجمهورية الإسلامية وتجارتها بموجب أي اتفاق أشمل ستكون أصعب بكثير، ولهذا السبب قد تستغرق أي محاولة لرفع العقوبات سنوات طويلة، وقد تواجه عودة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال للأسواق المحلية فترات تأجيل ممتدة بظل التشابك القانوني.

وترتبط عقوبات الأمم المتحدة بالبرنامج النووي وما تعده المنظمة انتهاكاً لالتزامات معاهدة عدم الانتشار، حيث أصدر مجلس الأمن قرارات بفرض عقوبات بالأعوام 2006 و2007 و2008 و2010، شملت حظراً على الأسلحة وتجميد أصول ومنع تقنيات الصواريخ الباليستية، ورغم وضع جدول زمني للرفع بعد اتفاق 2015 النووي، تسبب الانسحاب اللاحق في تفعيل آلية العودة التلقائية للقيود الدولية.

وتواجه عملية إلغاء العقوبات الأمريكية عقبات هيكلية نظراً لفرضها منذ عام 1979 وتعدد أطرها القانونية، ويمكن للرئيس إلغاء التدابير الصادرة عبر الأوامر التنفيذية بسهولة، والتي تشمل حظر شراء النفط وتجميد الأموال، في حين يصعب رفع العقوبات الصادرة عن الكونغرس لعدم تضمنها إعفاءات واشتراطها ملفات حقوق الإنسان، فضلاً عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتغلغله بالاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، فرض الاتحاد الأوروبي عام 2012 حظراً على النفط وجمد أصول البنك المركزي، وأوقف تجارة البتروكيماويات وفصل المصارف الإيرانية عن نظام سويفت للمدفتوعات الدولية، ورغم الرفع الجزئي عام 2015، أعيدت القيود لاحقاً مع حزم إضافية استهدفت برامج الصواريخ والطائرات المسيرة والحرس الثوري، تزامناً مع تدابير جديدة أقرت العام الحالي جراء الإغلاق السابق لمضيق هرمز.

ويجعل تعقيد هذه البيئة القانونية العديد من الشركات الأجنبية تخشى التبعات والملاحقات القضائية في حال عودتها للأسواق الإيرانية دون رفع شامل للتدابير، حيث يصعب على المستثمرين التأكد من عدم التعامل غير المقصود مع جهات محظورة، بجانب احتمالية مواجهة دعاوى تعويضات ماليّة من قبل أطراف دولية تتهم الشركات بمساعدة جماعات مدرجة على قوائم مكافحة الإرهاب بأسواق المال.

وفيما يتعلق بالأموال المحتجزة، تمتلك طهران عشرات المليارات من الدولارات في بنوك أجنبية تمثل عوائد صادرات النفط والغاز، وتظل غير قادرة على الوصول إليها للاستفادة منها بالتبادل التجاري نتيجة الحظر المصرفي، وتتوزع هذه الأصول المالية المجمدة بين عدة دول وبنوك مركزية وتجارية كبرى، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية والصين واليابان بالإضافة إلى لوكسمبورغ والعراق.