بدأت اللجان المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، اليوم الجمعة، تنفيذ فترة الراحة المقررة للعملية الانتخابية، حيث تم وقف التصويت اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وشهدت الساعات الأولى من بدء الاقتراع توافدًا ملحوظًا من القضاة على مقر الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، والتي انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

ويتنافس في الانتخابات 64 مرشحًا على 17 مقعدًا تشمل مقعد رئيس النادي، ومقعد المستشارين المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، وذلك بمشاركة نحو 16 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

وأكدت اللجنة المشرفة أن عملية التصويت ستُستأنف في تمام الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى السادسة مساءً، مع استمرار الاقتراع بعد الموعد المحدد في حال وجود ناخبين داخل المقر الانتخابي، بما يضمن تمكين جميع الحاضرين من الإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات تنظيمية مشددة، حيث تتولى اللجان الفرعية التحقق من شخصية الناخبين من خلال المستندات الرسمية المعتمدة، مع الالتزام بسرية التصويت وحظر التصوير أو التسجيل داخل اللجان.

ويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ثلاثة من رؤساء الاستئناف، هم المستشار ربيع قاسم، والمستشار محمد رفعت جبر، والمستشار محمد الذهبي، في واحدة من أبرز الانتخابات التي تشهدها الأسرة القضائية خلال العام الجاري.