تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية خلال السنوات الماضية يتضمن حجم الجهود والأموال المنفقة والنتائج المحققة، يبرز ملف الاستثمار الأجنبي باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى قراءة تتجاوز أرقام التدفقات المالية إلى قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للمشروعات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن تقييم الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الأموال التي دخلت الاقتصاد أو انعكاسها على الاحتياطيات وإنما يجب أن يمتد إلى مدى قدرة هذه الاستثمارات على خلق قيمة مضافة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني.

وأوضح عنبر أن الاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاجي يمثل أحد أكثر أنماط الاستثمار قدرة على دعم الاقتصاد من خلال إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وزيادة المعروض من السلع والخدمات فضلا عن دعم الصادرات وإنتاج بدائل للسلع المستوردة بما يساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز استقرار سعر الصرف.

وشدد على أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات لا يقاس فقط بحجم التدفقات المالية أو زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وإنما بقدرة هذه الاستثمارات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد دون أن تترك آثارا جانبية طويلة الأجل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو " أن الاستثمار يمثل أداة مهمة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن ذلك لا يعني أن يكون استثمارا غير مشروط أو غير منضبط، مؤكدًا أن توسيع دور القطاع الخاص لا يلغي الدور التنظيمي للدولة في ضمان تحقيق الاستثمارات لأهدافها التنموية.

ويأتي هذا الطرح متسقا مع توجه الرئيس نحو عرض النتائج الفعلية للمشروعات أمام المواطنين وإتاحة مساحة للنقاش حول ما تم تنفيذه والتحديات التي واجهت الدولة في إطار ما وصفه الرئيس بالشفافية والمصداقية وحق المواطنين في معرفة الحقائق.