قررت نيابة الأموال العامة حبس المتهم في واقعة إيهام المواطنين بامتلاكه صفة رسمية وقدرته على إنهاء إجراءاتهم أمام مكتب العمل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على مدى ارتكابه وقائع أخرى بالطريقة ذاتها.

كما أمرت النيابة بـفحص هاتف المتهم فنيًا، ومراجعة سجل المكالمات والاتصالات الواردة والصادرة منه، للوقوف على الأشخاص الذين تواصل معهم خلال الفترة محل التحقيق، وكشف أي وقائع أو معاملات أخرى قد تكون مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يتردد على محيط مكتب العمل لمساعدة المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم، ورفع بياناتهم على إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من مكان خارج مكتب العمل مقرًا لممارسة نشاطه، مستغلًا تردد المواطنين الراغبين في إنهاء أوراقهم، مع إيهامهم بأنه يحمل صفة رسمية وأنه قادر على مساعدتهم في إنهاء الإجراءات.