قامت مديرة الاستخبارات الوطنية (DNI) تولسي جابارد بالكشف عن أدلة قوية للغاية في أواخر يوليو 2025 في العاصمة الأمريكية، والتي توضح كيف قام الرئيس السابق أوباما وأعضاء فريقه للأمن القومي بعد فوز الرئيس ترامب في انتخابات 2016 ضد هيلاري كلينتون، باختلاق وتغيير وظيفة مجتمع الاستخبارات الأمريكي لتأسيس حملة مضادة ضد الرئيس ترامب.

يعتبر هذا أساسا لجهد طويل زعم أن تلاعب الدول الأجنبية كان السبب وراء نجاح الرئيس ترامب في انتخابات نوفمبر من ذلك العام. وكما كان متوقعا، فإن وسائل الإعلام الليبرالية ذات الموقف المناهض لترامب قد نشرت هذه القصة، وأصبح الكثير من الناس في أمريكا وحول العالم مقتنعين بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 كانت غير شرعية.

القصة كما يلي، مع احتدام السباق الرئاسي بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، قدمت التقييمات الدورية للوكالات المختلفة التي تشكل مجتمع الاستخبارات تقديراتها للعوامل المختلفة التي تؤثر على الانتخابات. وكان أحد استنتاجاتهم هو أن «روسيا على الأرجح لا تحاول... التأثير على الانتخابات باستخدام الوسائل الالكترونية.»

لاحقا، في 7 ديسمبر 2016، بعد انتهاء الانتخابات، تم إعداد مذكرات تحضيرية لتقديمها إلى مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي قال «لم يستخدم الأعداء الأجانب الهجمات السيبرانية للتأثير على القاعدة العريضة للانتخابات لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية». ومع ذلك، لم يبد هذا التصريح مرضيا للرئيس أوباما. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد الرئيس أوباما اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض حضره كبار أعضاء حكومته بالإضافة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). وكان الغرض من الاجتماع هو تقييم العلاقات الأمريكية الروسية.

أرسل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) جيمس كلابر على الفور بعد انتهاء هذا الاجتماع، بريدا الكترونيا إلى رؤساء العديد من وكالات الاستخبارات يفرض عليهم إصدار توجيه استخباراتي جديد كان عنوانه «بناء على طلب الرئيس» ويوضح الأدوات التي استخدمتها موسكو والإجراءات التي اتخذتها للتأثير على انتخابات 2016. وذكر البريد الالكتروني كذلك أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيقود هذا الجهد بمشاركة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS).

وبشكل متعمد، أصدر كبار المسؤولين في إدارة أوباما تصريحات لوسائل الإعلام زعموا فيها أن روسيا حاولت عبر الوسائل السيبرانية التدخل، إن لم يكن التأثير بشكل فعال، على نتيجة الانتخابات. وفي 6 يناير 2017، نشر تقييم آخر لمجتمع الاستخبارات عارض بشكل جذري الحكم الذي أصدره مجتمع الاستخبارات في الأشهر القليلة الماضية. كان الهدف من كل هذه المعلومات هو جعل الرئيس ترامب يبدو وكأنه متواطئ مع الحكومة الروسية لهزيمة منافسته هيلاري كلينتون. يطلق على هذا النوع من الهجمات في المصطلحات السياسية «تسييس مجتمع الاستخبارات». وقد حدث ذلك طوال تاريخ أمريكا، وهو عادة في العديد من الديمقراطيات، وهي حقيقة سياسية من حقائق الحياة.

تفضي هذه التطورات السياسية إلى العديد من الجوانب الهامة. تتم مراجعة الأحداث السياسية بعد مرور سنوات عديدة. لا تزال واشنطن بشكل خاص وأمريكا بشكل عام منقسمة سياسيا. لا يوجد إجماع وطني في السياسة الأمريكية حول أي قضية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الفضائح سمة في الحياة السياسية الأمريكية.

وتثير هذه الكشوفات العديد من الأسئلة حول الرئيس السابق باراك أوباما أيضا. إنه يحاول العودة إلى الساحة السياسية بعد سنوات من العزلة السياسية. إنه يسعى إلى حشد الحزب الديمقراطي لتحدي الجمهوريين والرئيس ترامب. قام بظهور قليل جدا في بعض الدول الأجنبية لإظهار صورته كرجل دولة عالمي. ولكنه يبدو في طريقه للانجرار إلى فضيحة سياسية خطيرة قد تخفق إرثه. ومن جانبه، نفى أوباما أي تورط من ناحيته في التآمر ضد انتخاب دونالد ترامب رئيسا.

صرحت تولسي جابارد للصحافة بأن شهادتها لا تعتبر تنظيرا لمؤامرة ولا تمثل اضطهادا لأوباما. واستشهدت بالديمقراطية وحق الشعب في معرفة كيفية عمل الأمور في الديمقراطية. وأضافت أن التهم الموجهة إلى إدارة أوباما ليست حزبية بل تمت بروح التعاون بين الحزبين، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في أن التحقيق المستقبلي للرئيس أوباما سوف يزيد من انقسام أمريكا، وقد يؤدي ذلك إلى تحركات مضادة ضد الرئيس ترامب لجعل حكمه لأمريكا أكثر صعوبة.