حذّرت النيابة العامة من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يلحق أضرارا جسيمة بالمجتمع، ويسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات، وتحقيق العدالة.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر في هذا الشأن «تهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعا الى ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها النيابة العامة لتلقيها بدلا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن تداول هذه المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يعرض القائم بنشرها وتداولها للمساءلة القانونية. وشددت على أنها تجدد دعوتها للمواطنين كافة للتعاون معها وإرسال مثل هذه المواد عبر القنوات المحددة، دعما لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.