أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، لما تسببه من تزايد في وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات وموجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر. وقد انعكس ذلك على ارتفاع الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها عالميًا، مما عزز أهمية قطاع التأمين باعتباره أحد أهم أدوات إدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات والاقتصادات الوطنية.

مصر تواجه مخاطر مناخية متنوعة

وأشار  الاتحاد إلى أن مصر تمتلك خصوصية جغرافية تجعلها عرضة لعدد من المخاطر المناخية، في مقدمتها السيول المفاجئة في سيناء ومحافظات الصعيد، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على مناطق الدلتا والسواحل الشمالية، إلى جانب التغيرات الحرارية الحادة التي تؤثر على الزراعة والموارد المائية والبنية التحتية. وتفرض هذه التحديات ضرورة تطوير حلول تأمينية قادرة على مواكبة طبيعة المخاطر المستقبلية.

فجوة الحماية التأمينية تتطلب حلولًا مبتكرة

ويرى الاتحاد أن اتساع الفجوة بين الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والخسائر المغطاة تأمينيًا يمثل أحد أبرز التحديات أمام الأسواق الناشئة. ولذلك تبرز أهمية التوسع في المنتجات التأمينية المبتكرة التي توفر الحماية للقطاعات الأكثر تأثرًا، خاصة الزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التأمين البارامتري والتأمين متناهي الصغر في صدارة الحلول

ويؤكد الاتحاد أن التأمين البارامتري يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لمواجهة المخاطر المناخية، حيث يعتمد على مؤشرات مناخية محددة مثل معدلات الأمطار أو درجات الحرارة أو سرعة الرياح، بما يتيح صرف التعويضات بصورة سريعة وفعالة عند تحقق الحدث المؤمن ضده.

كما يكتسب التأمين متناهي الصغر أهمية متزايدة في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير تغطيات منخفضة التكلفة تساعد على مواجهة آثار الكوارث والتقلبات المناخية.

التكنولوجيا وإعادة التأمين تدعمان استدامة القطاع

ويشدد الاتحاد على أن التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتقنيات البلوكتشين، يسهم في تحسين تسعير المخاطر ورفع كفاءة إدارة المطالبات وتسريع صرف التعويضات.

كما تظل شركات إعادة التأمين العالمية شريكًا رئيسيًا في دعم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الأخطار الكارثية، إلى جانب الأدوات المالية الحديثة مثل السندات الكارثية التي تربط بين صناعة التأمين وأسواق المال العالمية.

رؤية الاتحاد لمستقبل أكثر مرونة

يدعو اتحاد شركات التأمين المصرية إلى تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر المناخية، من خلال الاستثمار في البيانات والنماذج التنبؤية، وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا وإعادة التأمين.

كما يؤكد الاتحاد دعمه للجهود التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والعمل على دمجها في ممارسات الاكتتاب والاستثمار. ويواصل الاتحاد جهوده لنشر الثقافة التأمينية عبر حملاته التوعوية، إيمانًا بأن رفع الوعي التأميني يمثل حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.