عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المرافق واستشاري المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية، إلى جانب بحث إجراءات طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف متابعة مشروعات التنمية بالمدن الجديدة، وتسريع معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

متابعة مشروعات المرافق وطرح أعمال جديدة

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومعدلات الإنجاز والبرامج الزمنية المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات الفنية والتنفيذية التي تواجه المشروعات، وآليات التعامل معها ووضع الحلول اللازمة لتذليل العقبات ودفع معدلات التنفيذ.

وتناول اللقاء كذلك موقف أعمال ترفيق الأراضي المضافة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال المرافق، بما يساهم في تسريع إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين وتهيئتها لبدء أعمال البناء والتنمية.

وأكد المهندس محمود مراد أن مشروعات البنية التحتية تمثل أحد المقومات الرئيسية لدعم التنمية العمرانية بمدينة العبور الجديدة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وموقف المشروعات الجديدة، والعمل على توفير بنية أساسية متكاملة تتناسب مع معدلات النمو والتوسع العمراني بالمدينة.

لقاء مع ملاك أراضي القادسية والأمل

وفي سياق متصل، عقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة لقاءً مع عدد من صغار ملاك الأراضي بمنطقتي «القادسية والأمل»، لمتابعة مستجدات ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، والاستماع إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم بشأن الإجراءات المتبعة.

واستمع المهندس محمود مراد إلى مطالب واستفسارات ملاك الأراضي المتعلقة بإجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع، موضحًا أن جميع الملفات تخضع للفحص والدراسة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع رفع الموضوعات التي تتطلب العرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

إعادة دراسة قطع أراضٍ تواجه إشكاليات

وأوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ إعادة دراسة بعض قطع الأراضي التي تواجه إشكاليات تتعلق بزيادة المساحات أو تعدد حالات البيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وأكد أن التعامل مع تلك الملفات يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، مع بحث كل حالة على حدة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

«الشفافية والحوكمة» في ملف تقنين الأراضي

وأشار المهندس محمود مراد إلى أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي يحظى بمتابعة مستمرة من وزارة الإسكان، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على إنجاز الملفات وفق إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح أن استكمال إجراءات التقنين يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ويدعم خطط التنمية العمرانية المخططة بمدينة العبور الجديدة. 

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح مع ملاك الأراضي، جرى خلاله الرد على استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، مع التأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة المستجدات وتعزيز التواصل المباشر بين جهاز المدينة والمواطنين.