الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارتها بإعادة هيكلة رأسمال الشركة؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن التوصية تخفيض رأس المال بنسبة 58.67%، ثم زيادته من خلال مسارين؛ الأول عبر إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية لصالح مستثمر استراتيجي، والثاني عن طريق تحويل ديون كبار المساهمين إلى أسهم عادية.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2026م أوصى للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة من 300 مليون ريال سعودي إلى 124 مليون ريال، عبر إلغاء 17.6 مليون سهم عادي، بواقع 0.5867 سهم لكل سهم مملوك؛ وذلك بهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة. 

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير جوهري على التزاماتها أو عملياتها التشغيلية أو أدائها المالي.

كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال إلى 300 مليون ريال سعودي؛ وذلك من خلال إصدار 17.6 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. 

وتنقسم هذه الزيادة إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إصدار 12.6 مليون سهم جديد مع وقف العمل بحق الأولوية، حيث سيتم الاكتتاب بها بالكامل من قبل شركة بلوفايف إنشورانس أرابيا، وهي شركة سعودية تسيطر عليها شركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنج ليميتيد.

أما الشق الثاني من الزيادة، فيشمل إصدار 5 ملايين سهم عادي جديد بقيمة 50 مليون ريال سعودي، سيتم تخصيصها لتحويل الديون المقدمة من كبار المساهمين، وهم الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، وتهدف هذه الخطوة إلى تسوية القروض القائمة وتعزيز حقوق الملكية دون الحاجة لتدفقات نقدية خارجة.

وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات الثلاثة، وهي التخفيض والزيادة بوقف حق الأولوية وتحويل الديون، تعتبر حزمة واحدة مشروطة ببعضها البعض، حيث لن يتم تنفيذ أي منها دون إتمام الإجراءين الآخرين. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة في حال اكتمالها إلى تغيير في هيكل الملكية، حيث ستستحوذ شركة بلوفايف على 42% من رأس مال الشركة المصدر، بينما سيمتلك كبار المساهمين الحاليين نسبة تقدر بـ 10.8% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة.

ونوهت الشركة إلى وجود مصالح لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة في هذه الصفقة، وهم سعود السليمان، وجمال الدباغ، ومحمد حسني جزيل؛ نظراً لارتباطاتهم بشركة بلوفايف أو الشركات الدائنة. وقد امتنع الأعضاء المذكورون عن التصويت على قرار المجلس لضمان الشفافية والحياد.

وعينت الشركة "جي آي بي كابيتال" مستشاراً مالياً لإدارة الصفقة، ومكتب "أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني وكليفورد تشانس" مستشاراً قانونياً. 

وتخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة؛ بما في ذلك هيئة التأمين، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، والهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى تصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية.